منتصف الطريق نحو صفقة وقف إطلاق النار تم قطعه بالتوافق المعلن في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والسلطة في رام الله لتشكيل لجنة الاسناد المجتمعي، وهي وثيقة مكونة من صفحتين يتوقع أن تسحب البساط من تحت ارجل الاحتلال الاسرائيلي ونتنياهو بشكل خاص عن اعاقة التوصل لصفقة تطلق سراح الاسرى وتوقف القتال وتفضي لانسحاب جيش الاحتلال.
اللجنة المعلن عنها في القاهرة، مجتمعية مستقلة تدير قطاع غزة وتشرف على تنفيذ الاتفاق على أن تكون مرجعيتها السلطة والفصائل الفلسطينية التي توافقت على تأسيسها لنزع العصى الاسرائيلية من عجلة الصفقة.
اللجنة المجتمعية تأكيد من ناحية آخرى على أن قرار اليوم التالي للحرب مسألة فلسطينية خالصة، وان ادارة المعابر وخصوصا رفح مسالة فلسطينية مصرية بحته، وفي الان ذاته تؤكد بان اغاثة غزة وإعادة إعمارها مستقبلا لا يمكن ان تتحقق دون ادارة فلسطينية ودون انسحاب اسرائيلي من القطاع إذ يمثل العائق الاساسي امام الاسناد المجتمعي والاغاثة الانسانية، فهو تحصيل حاصل ومطلب لا يمكن النزول عنه.
الإدارة الأمريكية المنتخبة برئاسة دونالد ترمب مطلعة على هذه التطورات من خلال رجل الأعمال اللبنانيّ – الأميركيّ مسعد بولس، مبعوث ترمب وكبير مستشاريه بشأن الشرق الأوسط، والمنطقة العربية والذي قام بتعينه الاحد الفائت في الاول من ديسمبر الحالي، وهو الرجل الذي كان له دور واطلاع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي يسعى لاستنساخه في قطاع غزة .
ترمب عزز مستشاره (مسعد) بتعيين رجل الاعمال (ادم بوهلر) يوم امس الاربعاء كمبعوث خاص للرهائن في محاولة لإظهار جديته ورغبته الملحة في إنجاز الاتفاق قبيل العشرين من يناير المقبل، موعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
رسائل ترمب وانخراطه المباشر في الصفقة ورغبته في إنجازها وإظهار دوره وفضله في تحقيقها عززه قولا وفعلا، تارة بالتهديد والوعيد، وتارة بتعيين المسؤولين المقربين منه وايفادهم الى المنطقة، كان آخرهم رجل الأعمال (ستيفن ويتكوف) مبعوثه الخاص الى الشرق الاوسط، الذي وصل الى المنطقة في 22 من نوفمبر الماضي وهي تحركات تؤكد بان الاتفاق مسالة حيوية لترمب وحاجة ملحة لأن يكون صاحب الفضل في إنجازه والإعلان عنه والاحتفاء به والاسرى.
فهل يواصل نتنياهو المراوغة وسياسية الهروب بعد ان قطع الاتفاق أكثر من نصف الطريق بتشكيل لجنة الاسناد المجتمعي كواجهة لتنفيذه وبموافقة علنية من حركة حماس، أم أن نتنياهو وزمرته سيقطعون ما تبقى من امتار وصولا الى اتفاق وقف إطلاق النار على هيئة الاتفاق مع لبنان حيث كانت الحكومة اللبنانية واجهته الرئيسية.