وأكد الوحش في كلمته خلال جلسة النواب المسائية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري إن المطلوب اليوم "حكومة قوية قادرة على حمل هموم الأردن، مع الحفاظ على أمنه واستقراره، ليكون حصنًا منيعًا ضد أي تهديدات. حكومة تهتم بمشاكل هذا الشعب، مثل الفقر، البطالة، الصحة، والتعليم. حكومة تحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن".

وأضاف الوحش أن "السياسة الضريبية الحالية، وخاصة ما يتعلق بالضرائب على الدخل والمبيعات، لا تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولا في جذب الاستثمارات. بل إن هذه السياسات تساهم في استنزاف جيب المواطن الأردني وتضعف قدرة القطاع الخاص على النمو. يجب أن يكون هناك توجه نحو تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي. إننا نواجه تحديات عديدة، لكن مع الإرادة الصادقة والقرارات الحكيمة، يمكننا التغلب عليها".

وعبّر الوحش عن أسفه لوجود بعض القواعد العسكرية الأجنبية على أرضنا دون علم الشعب أو مجلس النواب.

وطالب الوحش رئيس الوزراء ببذل الجهود للعمل على إعادة جثامين الشهيدين المحتجزين لدى الاحتلال (عامر قواس وحسام أبو غزالة) إلى ذويهم".

وتاليا كلمة النائب د. موسى علي الوحش:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

سعادة الرئيس،

أصحاب السعادة النواب المحترمين،

تحية إلى الشعب الأردني الذي كان ولا يزال يكافح للعيش الكريم، يا من بنيتم الأردن الحديث بسواعد ما كلت وما ملت، ولا تزال تأملون بالمستقبل الواعد.

بداية نزجي تحية إكبار وإعزاز إلى أهلنا المرابطين المجاهدين على أرض غزة وكافة فلسطين، ونحيي المقاومة على أرضها وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس وذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام.

كما نأمل أن تكون الحكومة سندًا لفلسطين، ولهذه المقاومة التي تمثل أمل الأمة في تحرير فلسطين وطرد الاحتلال الغاشم، الذي يمارس سياسة القتل والتجويع، ويشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ونؤكد أن هذا الاحتلال لن يتوقف في توسيع مشاريعه في المنطقة والعالم، والذي لا يقتصر تهديده على فلسطين فقط، بل يمتد ليشمل الأردن والمنطقة بأسرها. وهذا يتطلب من الحكومة إعادة خدمة العلم وإنشاء الجيش الشعبي لإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم.

وإعادة النظر في الاتفاقيات..

لقد أصبحت اتفاقيات الطاقة التي وقعناها مع العدو الصهيوني، سواء في مجال الغاز أو في مشاريع أخرى، مصدر قلق كبير.

فإتفاقية الغاز ترهن مصير الاقتصاد الأردني بيد العدو الغاشم، وهي من أشكال التطبيع مع الاحتلال، لذلك يجب أن يكون موقف الحكومة واضحًا لا لَبس فيه برفضها وإلغائها وإزالة الاحتلال وليس الإطالة في عمره، فالغاز هو غاز فلسطيني مسروق كما نرفض كافة أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني المحتل.

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾.

يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في الصدارة ويستمر دعم ثبات وصمود المقدسيين وأبناء غزة العزة مع إدانة كل ما يقوم به الاحتلال الصهيوني تجاه المسجد الأقصى والأهل في فلسطين.

سعادة الرئيس،

أصحاب السعادة النواب المحترمين،

لقد سئم الأردنيون الكلام وملوا العبارات المعادة المكررة التي لم تعد تحمل معنى يفهمونه، والتي ليس لها من نتيجة تذكر سوى دغدغة عواطف الناس.

البيان تقليدي مليء بالكلام النظري المكرر كما في البيانات السابقة، لم يرد فيه خطة واضحة ولو بملامح بسيطة في مواجهة الفقر والبطالة في جداول زمنية خلال الأربع سنوات القادمة. أين خطة النهوض الاقتصادي؟ أين النسب المستهدفة في القطاعات المختلفة والمديونية؟

إن التحول الديمقراطي أو الإصلاح السياسي لا يمكن أن يجتمع مع الفساد والبطالة والفقر والتضخم وندرة فرص العمل وانتشار العنف المجتمعي.

وإن الشعب الأردني ينتظر منا إنجازات ملموسة، ورغم ذلك، نحن على استعداد للعمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن. إن قوة المجلس تعني قوة للدولة والنظام والحكومة، وهو الركن الأول في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي.

نريد حكومة قوية قادرة على حمل هموم الأردن، مع الحفاظ على أمنه واستقراره، ليكون حصنًا منيعًا ضد أي تهديدات.

نحن *بحاجة إلى حكومة تهتم بمشاكل هذا الشعب، مثل الفقر، البطالة، الصحة، والتعليم. يجب أن نكون جميعًا أمام مسؤولياتنا ونؤدي ما هو واجب علينا تجاه هذا الوطن.

نريد حكومة تحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن، ولا نريد أن نرى التوترات التي نشأت في أماكن معينة، كما حدث في منطقة المحطة. كنا قد استبشرنا خيرًا عندما نزل دولة الرئيس إلى الميدان ليتفقد أحوال المواطنين. كنا نتمنى منه أن يزور مناطق أخرى، ويلتقي بأهالي المحطة ليتعرف على واقعهم. وقد جاء رد دولته بأنهم ليسوا من السكان الأصليين، بل عمال وافدون. للأسف الشديد، نحن نحتاج إلى حكومة تعزز الجبهة الداخلية، وتضع خطة لمواجهة التهديدات التي تواجهنا صباحًا ومساءً من النتن وأعوانه المجرمين.

نحن بحاجة إلى حكومة تعامل المواطنين على أساس المساواة أمام القانون. حكومة تعمل على تنمية جميع المحافظات دون استثناء، وتسرّع في تنفيذ المشاريع التنموية لكي يعود نفعها على كل محافظة.

يجب أن نرى العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حقيقة وليس كلامًا نظريًا، و أن يتم وضع خطة لمواجهة آفة المخدرات التي تهدد شباب الوطن، وتدمر حياتهم. كما نريد خطة لتوجيه طاقات الشباب في خدمة الوطن وبنائه.

من الضروري أن تتبنى الحكومة القبضة الأمنية لمكافحة الجرائم، وتسمح للمجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات والنقابات، بممارسة نشاطاتها بشكل حر وفعال. يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد، وتحويل المتورطين في قضايا الفساد إلى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه.

نريد حكومة قادرة على مواجهة مشاكل الفقر والبطالة، والاهتمام بجميع القطاعات الحيوية في الدولة.

يجب أن يتم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كثير من العائلات تواجه صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل شراء الوقود والطعام، ودفع الفواتير وأقساط المدارس وغيرها. الوضع أصبح مؤلمًا للغاية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة.

سعادة الرئيس،

أصحاب السعادة النواب المحترمين،

إننا نواجه مشكلة حقيقية في هدر المال العام في بعض الوزارات والهيئات المستقلة. حيث يكشف ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة عن حالات فساد مالي تعد من أبرز التحديات التي تقوض مبدأ الشفافية وتؤثر على الموارد المالية للدولة. إن تحسين إدارة المال العام وتوجيهه نحو مشاريع تنموية ومستدامة هو أمر لا بد منه.

يجب أن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونعمل على تنويع مصادر الطاقة. كما أننا بحاجة ماسة إلى خطة وطنية للزراعة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وضمان الأمن الغذائي لشعبنا.

إن السياسة الضريبية الحالية، وخاصة ما يتعلق بالضرائب على الدخل والمبيعات، لا تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولا في جذب الاستثمارات. بل إن هذه السياسات تساهم في استنزاف جيب المواطن الأردني وتضعف قدرة القطاع الخاص على النمو.* يجب أن يكون هناك توجه نحو تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي. إننا نواجه تحديات عديدة، لكن مع الإرادة الصادقة والقرارات الحكيمة، يمكننا التغلب عليها.

إن التركيز على تحسين إدارة المال العام، وتعزيز الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بقضايا التعليم والطاقة والزراعة، سيكون له أثر كبير على تحسين حياة الأردنيين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

إننا بحاجة إلى تعزيز استقلالية القضاء في المملكة، وذلك من خلال تطبيق النصوص الدستورية التي تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما يجب إلغاء صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين قضاة محكمة أمن الدولة، لضمان نزاهة القضاء وحياديته.

أما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية.. فإنها يجب أن تكون مبنية على مبدأ المصالح الوطنية، دون الانحياز إلى أي طرف أو أيديولوجية معينة. لا بد من أن ننفتح على أفق دولي وإقليمي أوسع، بما يخدم مصالحنا الوطنية ويعزز دورنا على الساحة الدولية.

من المؤسف أن نجد وجود بعض القواعد العسكرية الأجنبية على أرضنا دون علم الشعب أو مجلس النواب. هذا الوضع يتطلب الشفافية والتوضيح، كما يجب أن يكون هناك استفتاء شعبي أو عرض للاتفاقيات على مجلس النواب للموافقة عليها.

أما فيما يتعلق بالحريات العامة، فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجعًا في حرية التعبير، والتطاول على كرامة الأردنيين والانتهاكات التي تتعرض لها بعض فئات الشعب من سوء المعاملة في السجون وداخل الأجهزة الأمنية تستوجب التدخل الفوري لإصلاح الوضع وتحقيق العدالة. فالمعاملة اللائقة والمساواة أمام القانون هي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كل أردني. واحترام كرامة المواطنين وحرياتهم يعد من الأسس التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ويجب أن نعمل جميعًا على إعادة تعزيز هذه الحريات بما يتماشى مع الدستور والقيم الإنسانية. كما يجب الافراج عن معتقلي الرأي.

سعادة الرئيس،

أصحاب السعادة النواب المحترمين،

إننا لسنا ضد تطوير المناهج مثل العلوم والرياضيات ومختلف المواد الإنسانية، لكن حذف الآيات والأحاديث والقيم والأخلاق والمسّ بالقضايا الوطنية والقومية مرفوض رفضًا قاطعًا.

وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في مستوى التعليم في الأردن، وهو ما يتضح من تراجع ترتيبنا الإقليمي والدولي في هذا المجال.

إننا نؤمن أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعًا. قال تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) كما أوجب الشرع التحاكم إلى حكم الله ورسوله ونفى الإيمان عن كل رافض له فقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وإننا نعتقد أن ما تعانيه الأمة من مشكلات وما تواجهه من نكبات وكوارث يعود إلى بعدها عن منهج الله، وأن الإسلام هو الوحيد الذي يحل لها المشكلات وينقلها من شقائها إلى السعادة.

فبالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة، وإننا نؤمن أن دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة.