أجبر أحد المطاعم بالمملكة موظفا لديه بالقدوم إلى الدوام رغم إصابته بمرض الجدري وتقديمه تقريرا طبيا بحالته إلا أن الموظف رغم الضغوط رفض العمل حرصا على سلامته ومرتادي المطعم.

الموظف الذي يدرس بإحدى الجامعات أيضا، أصيب بالجدري وعند إصابته أبلغ المسؤولين في عمله عن ذلك، وقدم تقريرا طبيا بحالته مع إجازة مرضية كون هذا المرض معد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض مع خصم يومين عدم حضور.

وبعد أن أصر الموظف على عدم الحضور إلا بعد تعافيه، حرصا على عدم التسبب بأية إصابات من مرتادي المطعم وعامليه، فوجئ بكتاب نقله من الفرع الذي يعمل به بنفس المدينة التي يقطن بها، إلى فرع اخر بمدينة أخرى.

من جهته بين الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريح إلى "الرأي"، أن قطاع المؤسسات الغذائية من مطاعم ومحال حلويات بكافة أنواعها لها ارتباط مهم في الحياة اليومية للمواطن واحتكاك مباشر به, وبالتالي هي مواقع حساسة يتطلب أن يكون لها مراقبة مكثفة ومنتظمة وبشكل مستمر.

وأضاف أنه عند إصابة أحد العاملين بأحد الأمراض المعدية مثل الجدري، يجب على هذه المؤسسة الغذائية إيقافه عن العمل ومتابعة علاجه إلى حين شفاءه، وبعد الشفاء يتم التأكد من خلوه من أسباب المرض، وفي هذه الحالة فقط يمكن إعادته للعمل، أي بعد 10 أيام إلى أسبوعين فترة حضانة الفيروس.

وأشار المعاني إلى أنه في حال هذا الموظف، ونظرا لاحتكاكه المباشر مع الغذاء سواء بإعداده أو تقديمه، فإنه من الممكن نقل الفيروس الذي يحمله لمرتادي المطعم أو حتى العاملين به، مما يتسبب بانتشار المرض بينهم.

ونوه إلى أن قانون الصحة العامة ينص صراحة على عدم عمل أي عامل يعاني من مرض معد، حيث يتحمل صاحب المنشأة المسؤولية في حالة إجبار الموظف على العمل، وانتقال العدوى لأشخاص اخرين، كما يتم محاسبته قانونيا سواء من وزارة الصحة أو وزارة العمل.

واعتبر المعاني أن فحص الموظفين يعد من الفحوصات الأساسية والضرورية التي من واجب المطعم أن يقوم بها، سواء قبل البدء بالعمل أو خلاله، وبشكل دوري ومنتظم ومستمر، لما له أهمية في الإنتاج والأمن الصحي والغذائي, فيجب أن يعرف كل صاحب منشأة غذائية الحالات التي لا يسمح للعامل العمل بها، وإيقافه فورا إذا تم الكشف عن الإصابة وعودته إلى حين شفاءه.

وأوضح أن فحص عمال التغذائية يعد من أفضل القرارات الامنة التي اتخذتها الجهات الرسمية المختصة، نتيجة لارتباط العامل بصناعة هامة مثل الغذاء وتقديمة للمواطنيين، إذ يهدف الفحص في المقام الأول تجنب أي أمراض معدية أو مشاكل صحية قد تتداخل بشكل سلبي مع طبيعة هذا العمل.

ومن أهم الفحوصات التي يخضع لها العامل وفق المعاني، عدم الأهلية العقلية للعامل، ووجود أمراض أو فيروسات معدية تسبب خطورة له وللاخرين، وعدم امتلاك العامل شهادة صحية موثقة من مؤسسة الغذاء والدواء أو من مديريات الصحة في المحافظات التي لا يوجد فروع للمؤسسة لها.

ولفت إلى أنه يجب فحص العامل كل ستة أشهر للذين يعملون في المطاعم أو محال الحلويات، خلافا للمواقع الإنتاجية الغير غذائية والتي تتطلب فحص العامل فيها كل سنة.

وشدد المعاني على ضرورة تطبيق رقابة صارمة على العاملين في المؤسسات الغذائية الانتاجية، كذلك الرقابة المستمرة وبشكل مفاجئ على المطاعم، وذلك للمحافظة على غذاء وقوت المواطن بشكل صحي وسليم من الناحية الصحية، مع التركيز على نظافة المكان وسلامة الغذاء المقدم له.