واكد مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني اهمية المشروع الذي يأتي مكملا لقواعد الحوكمة الموجودة مشيرا الى ان الدائرة تسعى بشكل حثيث لترجمة معايير وقواعد الحوكمة العالمية.

واشاد التلهوني بتجاوب الشركات المساهمة العامة التي تمت مخاطبتها مع هذه المبادرة والتي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة وتشكّل فرصة فريدة للتعاون بين الشركات الأردنية ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

واعرب التلهوني عن امله بأن تكون هذه الخطوة بداية مشجعة لباقي الشركات المساهمة العامة في الأردن للمضي قدماً نحو تطبيق فاعل لمبادئ الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية لما في ذلك من أثر إيجابي بحماية أقلية المساهمين ونمو الاقتصاد المحلي.

وبين ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الأردن د. احمد عتيقة اهمية المشروع من كافة النواحي، مشيرا الى ان هذا هو الوقت المناسب كي يخطو الأردن خطوات سباقة في هذا المجالز.

واضاف ان المشاكل الاقتصادية العالمية التي عانى منها العالم خلال الفترة الماضية اساسها الاخلال بقواعد الحوكمة، وتعد مؤسسة التمويل الدولية إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي وتقوم بتقديم المشورة وتلتزم بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية وتعمل على تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص فيها.

وقال مدير المشاريع وخبير الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية يحيى الحسيني ان الحوكمة تلعب دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين،ويُعدّ التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة ضرورياً من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه لتحقيق النتائج المرجوة من الحوكمة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الإستقلال) والتي تشارك بهذا البرنامج اسماعيل دكيدك أنّ الشركة تطمح من خلال هذا المشروع لإيجاد المزيد من المنافسة والابتكار بين الشركات لتحسين مستوى الحوكمة لديها، وأنها ملتزمة بالفعل بتطبيق جميع القواعد الآمرة والملزمة الواردة في قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي أنّ اهتمام شركة الأسواق الحرة الأردنية بالمشاركة جاء من رغبة الشركة بتطوير تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية الذاتية والتي بدأت الشركة بالفعل بتطبيقها منذ صدور قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتمنى أن يُعمم ذلك على كافة الشركات المساهمة العامة في المملكة.

يشار ان دائرة مراقبة الشركات تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتتولى أعمال الرقابة القانونية والمالية على الشركات، تنفيذ كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة لتصفية وشطب الشركات والإشراف على كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.