وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة إن الحكومة وبعد إقرارها لمشروع قانون الانتخاب وإرساله إلى مجلس النواب تكون قد استكملت حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية أو ما يعرف بالقوانين الإصلاحية.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء صباح اليوم الاثنين بحضور عدد من الوزراء إن القانون أصبح الآن ملكا لمجلس الأمة، مضيفا أن هذا لا يعفي الحكومة من واجب الدفاع عنه ودعمه وتأييده بالحجج والبراهين واستحضار السوابق القانونية التي تصب في مصلحة القانون واستكمال الحوار بشأنه.
وأشار الخصاونة إلى إيمان الحكومة بان إقرار القانون ليس نهاية الحوار بشان نصوصه بل هي مرحلة متقدمة من هذا الحوار.
وقال "هذا مشروع قانون فقط وهناك ملاحظات قد تكون سلبية عليه ولكن في نفس الوقت فان إمكانية تحسينه واردة" معربا عن ثقته بان مجلس النواب لن يقر مشروع القانون قبل إجراء حوارات مع مختلف أطياف المجتمع الأردني.
وأوضح أن قانون الانتخاب مختلف عن نظام الانتخاب الذي ستعمل الحكومة على إقراره بعد أن يستكمل قانون الانتخاب المراحل الدستورية لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية كما جرت على ذلك الأصول الدستورية.
وأكد بهذا الصدد أن الحكومة لن تنتظر لحين إقرار القانون من قبل مجلس النواب في الدخول بحوار بشان النظام الانتخابي وقال "سنباشر بمحاورة أبناء الشعب في كافة المحافظات حول أحسن الطرق لتقسيم دوائر المملكة انتخابيا أخذة بعين الاعتبار رغبات الناس والمصلحة العليا وتحقيق مبادئ العدالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 السبت الماضي وأرسلته إلى رئيس مجلس النواب أمس الأحد كما أرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس الأعيان كما تقتضي القواعد المرعية.
وأكد أن الإصلاح السياسي لا يتحقق فقط من خلال التشريعات والقوانين بل أن الأهم هو عملية تطبيق هذه القوانين وتوفر الإرادة وصفات الشجاعة والحكمة ويقظة الضمير من قبل القائمين على العملية الانتخابية.
وشدد رئيس الوزراء على أن القوانين التي تصاغ بشكل جيد هي مقدمة وقاعدة جيدة لعملية الإصلاح معربا عن شكره لمن أسهم في صياغة القوانين الناظمة للحياة السياسية الذين قارنوا تشريعات الأمم المختلفة واستخلصوا منها النتائج والعبر.
وبشان الانتقادات الموجهة للحكومة لتأخير مشروع قانون الانتخابات أشار رئيس الوزراء إلى أن التأخير كان لأسبوع فقط وهو ليس بالأمر المهم خاصة وان قمة بغداد حالت دون تقديمه في الوقت المحدد فضلا عن أن الحكومة رغبت في مواصلة الحوار والتأكد من جودة وصياغة القانون.
وقال ان من انتقد نسي حقيقة مهمة هي ان القانون مرتبط باقرار قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه اليوم ،لافتا الى ان هذه الحزمة تشكل وحدة واحدة تقوم على اساس منطقي .
وأكد رئيس الوزراء أن الخارطة السياسية للمملكة لا يمكن إن تظهر بصورة جلية إلا بعد إن يتم تحديد الدوائر الانتخابية، وقال "مع إننا نرحب بكل الانتقادات ولكن نرجو من المعلقين والمطلعين إن يتمهلوا قليلا حتى يروا الصورة بشكل كامل".
وأشار إلى أن قانون الانتخاب حافظ على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب وعددها 108 مع زيادة على عدد المقاعد المخصصة للنساء من 12 مقعدا إلى 15 مقعدا وتغيير في طريقة احتساب الكوتا من خلال الحصول على أعلى الأصوات وهو نظام أكثر عدالة من النظام النسبي السابق .
وأشار إلى أن القانون سعى لتوسيع الدوائر الانتخابية التي تعلي من نوعية النواب المنتخبين وتخفف من النائب الخدماتي وتحارب مسالة المال السياسي.
وبين الخصاونة أن القانون احتوى على شيء جديد لم يكن مطبقا في السابق وهو مأخوذ من التجربة المعمول بها في ألمانيا وهو نظام التعويض، لافتا إلى أن توسيع الدوائر قد يؤدي إلى عدم نجاح إي مرشح من لواء ما ولتعويض ذلك اللواء سيتم إعطاء من حصل على أعلى الأصوات فيه مقعدا وبذلك فان عدد مقاعد مجلس النواب قد تزيد من 6 إلى 7 مقاعد وفق التقديرات، مؤكدا أن هذا لا يخلق حقوقا مكتسبة ويسري فقط لتلك الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء إن الأمر الأكثر جدلا في القانون ربما يكون القائمة الحزبية، مضيفا انه لم يكن في يوم من الأيام من المحبذين للقائمة النسبية والقائمة المختلطة ولكن صياغة القانون هي مثل السياسة من باب فن الممكن.
وأشار إلى أن القائمة الحزبية جاءت بناء على رغبات وادعاء على الأقل لتطوير الحياة الحزبية في المملكة وان يكون لها تمثيل في مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون أجاز للأحزاب إن تتقدم بقوائم على مستوى المملكة بحيث من حصلت قائمته على أكثر من 33 بالمائة يأخذ ثلث المقاعد وتقسم مقاعد الثلثين للأحزاب الأخرى.
وحول إن كان احد الأحزاب قد حصل على أكثر من 33 بالمائة ويأخذ فقط ثلث الأصوات وهل هناك ظلم في هذا قال الخصاونة "نعم فيه ظلم ولكنه ظلم محدود" إذ لو كانت القائمة الحزبية كبيرة لكان الظلم اكبر.
وأضاف أن ما يخفف من الظلم إن القانون أجاز لمنتسبي هذا الحزب أو ذاك إن يترشحوا بصفتهم الشخصية.
وقال "إن المسألة هي مفاضلة بين مفسدة ومنفعة والمنفعة هنا أعظم من المفسدة وتتمثل في وجود للأحزاب في مجلس النواب".
وأشار إلى أن القانون ترك الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل إلى موضوع الصوتين للدوائر المحلية وصوت للقائمة الحزبية المغلقة.
ولفت الخصاونة إلى انه لن يكون هناك دائرة أكثر من 5 مقاعد، مشيرا إلى أن الأهم في هذا الأمر هو النسبة بين الصوتين والخمسة مقاعد ففي بعض الأحيان سيكون الصوتان لدائرة فيها مقعدان وبالتالي سيكون تماما كأنه نظام الـ 89 أو مقعد واحد.
وبين أن الدوائر ستكون من مقعد واحد إلى خمسة مقاعد ونحن نأمل أن تكون معظم الدوائر من 2 إلى 4، مؤكدا أن هذه الأمور كلها ستكون مدار بحث.
وأكد رئيس الوزراء انه سيكون للهيئة المستقلة دور كبير في ضمان النزاهة، مشددا على أن الأردن لا يحتمل أن يكون هناك تزوير في الانتخابات في المستقبل.
وبشأن القائمة الحزبية التي حددت بـ 15 مقعدا ولم تكن قائمة نسبية بـ 50 بالمائة قال الخصاونة "إننا في مرحلة حرجة ودقيقة من تاريخنا ولا نستطيع إن نغامر بقفزة في الظلام في هذه المرحلة" مشيرا إلى انه يجب إن لا ننسى انه ليست نهاية المطاف ويمكن إن ترتفع النسبة إلى 20 أو 30 بالمائة.
وأضاف انه وبعد الانتخابات المقبلة يمكن إعادة النظر بالقانون إذا دعت الحاجة وقال "أنا لا أدعو إلى سرعة تغيير القوانين وأنا من المؤمنين بأن نهضة الأمم لا تتحقق إلا باستقرار القوانين وفي الوقت ذاته يجب إن لا نعتقد أن القانون منزل بل يمكن تطويره حسب مصلحة المجتمع".
وردا على سؤال أكد الخصاونة أن القانون جاء حلا وسطا بين مطالب متناقضة بين من يرى بأن قانون الصوت الواحد هو الأفضل وبين من يعتقد أن قانون الـ 89 هو الأنسب، لافتا إلى أن انتقاد القانون من قبل أناس متناقضين هو دلالة على حيادية القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ليس لديها خشية أن يصل الإسلاميون أو غيرهم إلى الأكثرية في مجلس النواب وقال "نحن لا نستطيع إن نلعب لعبة الديمقراطية على أن تكون مشروطة بأن لا يصل حزب معين إلى الأكثرية في مجلس النواب وفي نفس الوقت فإن المجتمع منقسم حول هذه النقطة والحكومة من واجبها إن تأخذ بعين الاعتبار عدة وجهات نظر".
واضاف "هناك نظرية تقول بأن الحزب الذي لديه مصادر مالية وتنظيم أقدر من غيره في ان يصل الى الاكثرية وان نظام الـ 89 الذي اؤيده شخصيا هو نظام يهدر الاصوات ويعطي الاكثرية لحزب منظم ولكن الحكومة يجب ان تراعي وجهات النظر المتعددة وان تأخذ موقف الناس من قضايا هي في طبيعتها جدلية.
واكد الخصاونة في رده على سؤال حول الموقفين على خلفية احداث الطفيلة والدوار الرابع "ان الحكومة ستبذل كل مساعيها في سبيل إنهاء هذه القضية في اسرع وقت ممكن".
واشار وزير الداخلية محمد الرعود بهذا الصدد الى ان الحراك في الاردن بدأ منذ حوالي سنة و 3 شهور، مؤكدا انه لم تسجل حالة واحدة على الاجهزة الامنية بتجاوز او اعتداء على اي شخص في جميع محافظات المملكة.
وقال الرعود ان ما حصل على الدوار الرابع كان تجاوزا على كل الاعراف والتقاليد متسائلا "ماذا تتوقع من رجل امن والرموز الوطنية تهان امامه ويتم التجاوز عليها من قبل ابناء الوطن".
واكد ان هناك مبالغة من بعض الجهات فيما يتعلق بالتعذيب الذي لم يحصل نهائيا وان التحقيقات الموجودة متاحة للصحفيين للاطلاع عليها.
وردا على سؤال اوضح رئيس الوزراء ان موضوع المكون السكاني لم يبحث في قانون الانتخاب وسيكون مدار بحثه في النظام الانتخابي الذي سيتم بعد إقرار القانون، مبينا ان العامل الحاسم في هذا الامر هو الدوائر الانتخابية.
واكد انه ليس هناك محاباة لأحد في القانون واتخذنا قرارا بعدم زيادة المقاعد لصالح أي مكون من مكونات المجتمع، مشددا على ان قرار الحكومة الاستراتيجي بعدم زيادة المقاعد ليس موجها ضد فئة بعينها.
واشار الى أن الحكومة معنية بأن تقوم بمشاورات مع السكان بغض النظر عن أصولهم حول الدوائر الانتخابية التي تناسبهم.
وفيما يتعلق بالتجنيس اكد الخصاونة "ان هذه كذبة كبيرة ومن يصدقها يمكن ان يصدق أي شيء ونحن لا نقوم على التجنيس لفلسطينيين او غيرهم وفي ذات الوقت نؤكد احترام المواطنين من اصل فلسطيني وانه لا يجوز ان تسحب منهم جنسياتهم" مضيفا "هذه المسألة بالنسبة لي مسألة مبدأ وقناعة شخص كان يدافع عن حقوق أقليات ولن اتخلى عن ذلك".
وحول استقالة وزير العدل سليم الزعبي اوضح الخصاونة انه لم يكن هناك اي خلاف بيننا حول قانون الانتخابات وقال "تقدم خطيا بطلب اجازة وذكر لي (الزعبي) بعد عودته يوم امس من الإمارات بأنه مسرور لمشاركته في وضع قانون الانتخابات، مؤكدا انه ساهم في القانون مساهمة كبيرة سواء لقدراته في الصياغة او في الاجتماعات مع مختلف الأطياف السياسية".
وقال الخصاونة ان الزعبي ذكر له منذ فترة بأن لديه امورا صحية وربما كان لديه خلافات بشأن القانون لم يعبر لي عنها ولكن على الاغلب ان العمل مرهق وعبر اكثر من مرة عن نيته بالاستقالة وبالفعل قدمها ولكن ما هو غير دقيق كما نشرت احدى الصحف ان الاستقالة مكتوبة في18 صفحة وفي الحقيقة كانت استقالته من صفحة واحدة.
وبين رئيس الوزراء انه طلب من الوزير الزعبي وبصورة اخوية الانتظار وان يأخذ قسطا من الراحة لعدة ايام ويفكر بعدها، مؤكدا انه وبعد عودته سيبت في مسألة الاستقالة.
وقال "اذا تركنا في الفريق الحكومي فسيكون ذلك على محبة وتوافق".
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد "ليس هناك حاجة لإجراء تعديل وزاري بسبب استقالة وزير العدل ولا في نيتي إجراء التعديل كرد على تلك الاستقالة واذا جرى التعديل فسيكون بمعزل عنها وأنا لا افكر في ذلك في الوقت الحاضر".
وقال "لقد وعدت الوزير الزعبي بأن لن يخرج بتعديل وزاري ويترك له حرية الاستقالة".
وبشأن موعد اجراء الانتخابات بين الخصاونة ان الحكومة لا تستطيع إجراء الانتخابات الا بعد إنشاء الهيئة المستقلة ويكون لها القدرة على الإشراف على الانتخابات وادارتها وضمان نزاهتها، لافتا الى ان دراسات الامم المتحدة تشير الى فترة سنة بين إنشاء الهيئة والانتخابات.
وقال "ان فترة سنة طويلة جدا ولا اعتقد ان الناس او الحكومة لديها الرغبة بالانتظار لمدة سنة دون انتخابات".
واضاف ان المهم في عملية إنشاء الهيئة ليس فقط ايجاد المفوضين ولكن المهم إنشاء جهاز متدرب بذهنية مختلفة ومستقلة، لافتا الى النية لإرسال مجموعة للتدرب في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات في الهند.
وردا على سؤال أعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأنه لا يوجد هناك حق مقدس لعشيرة معينة ليكون لديها مقعد دائم في مجلس النواب ونحن نتكلم عن ألوية معينة لغايات التعويض.
وبشأن الكلام المنسوب لبعض قادة الاخوان المسلمين بأن القانون موجه ضدهم من خلال توسيع الدوائر اكد رئيس الوزراء ان هذا الكلام ليس صحيحا وهو من باب القلق الاستباقي ولا يجوز ان نصدر حكما الا عند رؤية النظام الانتخابي.
وشدد الخصاونة على ان هذا ليس ضد حركة ما ولكنه ليس محابيا لها وهو تصورنا لما هو العدل والإنصاف بين فئات مشتركة.
وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة نظرت الى توصيات لجنة الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي واخذنا بما نعتقد انه ملائم.
وبشأن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية اشار الخصاونة الى أن اي نظام كوتا دائما يواجه بانتقادات، معربا عن اعتقاده بأنه من المصلحة ان تبقى الكوتا على الاقل لهذه المرة والامر متروك لمجلس الامة.
وردا على سؤال اشار رئيس الوزراء الى ان مجموعة من مشاريع القوانين سيتم عرضها على الدورة الاستثائية المقبلة لمجلس الامة منها مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون المحكمة الدستورية.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي اشار الى ان هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء يأتي في وقت تستكمل فيه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاصلاح من خلال استكمال حزمة التشريعات التي يحتل مشروع قانون لانتخاب ذروتها.
وبين المجالي ان الحكومة انشغلت خلال الفترة الماضية بقوانين الإصلاح السياسي حيث تأتي هذه الإطلالة الاولى لرئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الصحفي الموسع الذي عقده الخصاونة مع بدايات تشكيل الحكومة.
وبشأن القائمة الحزبية وموقف قادة الاخوان المسلمين منها بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحركة الاسلامية ومن خلال جميع حوارات الحكومة معها اعربت عن رغبتها بمشاركة حزبية في الانتخابات وان تتاح الفرصة للأحزاب الاخرى للمشاركة وايصال اكبر عدد من الأحزاب الى قبة البرلمان.
وحضر المؤتمر الصحفي وزراء الخارجية ناصر جودة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عودة وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة والداخلية محمد الرعود والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي.