سجل الاقتصاد التركي انكماشًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة، مما ألقى بظلاله على الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يبلغ حجمه نحو 1.3 تريليون دولار.

وأفادت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي، وهو الانكماش الثاني على التوالي، مما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تقني. وعلى الرغم من ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع ذاته، وهو معدل أقل من توقعات المحللين البالغة 2.5% وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ.

شهد النمو الاقتصادي السنوي تباطؤًا مقارنة بمعدلات أعلى سُجلت في الربع الأول من العام، وهو ما يقل عن متوسط النمو الذي كان يتجاوز 5% قبل جائحة كوفيد-19. وقالت سيلفا باهار بازكي، الخبيرة الاقتصادية لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "من المرجح أن يظل النمو ضعيفًا في المستقبل القريب".

على صعيد القطاعات، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما انخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث.

حافظ البنك المركزي التركي على سياسة نقدية صارمة لمواجهة تضخم بلغ نحو 49%، حيث أبقى أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 50% لمدة ثمانية أشهر متتالية. هذه السياسة أثرت بشكل كبير على الإنتاج الصناعي، بينما استمر الطلب المحلي مدعومًا برغبة المواطنين في شراء السلع مسبقًا لتجنب زيادات الأسعار المستقبلية.

وقال أوكان إرتم، كبير الاقتصاديين في بنك "ترك إكونومي بنكاسي": "رغم التراجع الفصلي في الاستهلاك، يظل الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو. ومع انخفاض الواردات، يبدو الاقتصاد التركي أقرب إلى مستوى إنتاجي يساعد في السيطرة على التضخم".

يتوقع البنك المركزي التركي أن يتراجع التضخم إلى 44% بنهاية العام الجاري، وإلى 21% بحلول عام 2025. وألمح البنك في تصريحات سابقة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا نتيجة تباطؤ التضخم، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على معدلات النمو في الفصول المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة العملة التركية هبوطها أمام العملات الأجنبية، إذ تنخفض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.25%، مسجلة مستوى 34.70 ليرة للدولار الواحد.

فيما تسجل الليرة مستوى 36.71 أمام اليورو، منخفضة بحوالي 0.4%.

من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2,965 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.65% خلال اليوم.

بهذا، يواجه الاقتصاد التركي تحديات ثلاثية تتمثل في السيطرة على التضخم المرتفع ودعم النمو الاقتصادي والحد من تراجع العملة، في ظل استمرار تأثيرات السياسات النقدية المشددة على مختلف القطاعات.