شهدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، خلال العام الماضي وحتى الآن، تراجعًا ملحوظًا في تفاعلها الإعلامي وحراكها المعتاد في متابعة قضايا الفساد والنزاهة ما كان بالأمس من انفتاح ونشر للأخبار أصبح اليوم أشبه ببثّ الأخبار "بالقطارة"، ما يثير تساؤلات عديدة حول سياسة الهيئة الجديدة في التعامل مع الإعلام.

فلم تعد الهيئة تُصدر التقارير السنوية بشكل منتظم، ولم تعد قضاياها البحثية والتحويلات إلى المدعي العام تأخذ الحيز الإعلامي الذي عهدناه هذا الغياب قد يكون ناتجًا عن أمرين: إما أن هناك انخفاضًا فعليًا في القضايا التي تتابعها الهيئة، أو أن الهيئة تبنت سياسة جديدة تعتمد على التراجع عن الانفتاح الإعلامي، الأمر الذي أدى إلى انقطاع جسور التواصل مع الصحافة والمجتمع، فتحولت من هيئة كانت تُعرف بالتفاعل الإعلامي والشفافية في نقل مستجدات الملفات، وأصبحت أقرب إلى أي هيئة مستقلة تعمل خلف الأبواب المغلقة.

المجتمع الأردني يثق بإدارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويُقدر حرصها على حماية المال العام ومكافحة الفساد، لكن هذه الثقة بحاجة إلى تعزيز عبر تواصل فعال ومستمر مع الإعلام والمواطنين، حتى تعود الهيئة كما كانت في السابق، جسرًا بين القضايا العامة والمساءلة الشعبية.

ليس المطلوب من الهيئة مجرد إصدار بيانات وتقارير، بل إعادة بناء منظومة اتصال قادرة على تسليط الضوء على إنجازاتها، وكشف القضايا، وتعزيز الشفافية، حتى لا يشعر المواطن بأن الحنفية أُغلقت دون سبب واضح.

نناشد إدارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي نثق بكفاءتها وإخلاصها وحرصها الدائم على حماية المال العام، أن تستعيد دورها الريادي في التواصل الفعال مع الإعلام والانفتاح على الرأي العام، كما عهدناها سابقًا، لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بمسيرتها وجهودها الوطنية.