قضايا ثلاث

ثلاث قضايا في الشأن الاقتصادي تشغل البال هذه الايام أوردها باختصار فيما يلي وأتمنى على المدافعين عن النهج الاقتصادي وإدارة الشأن الاقتصادي خلال السنوات الخمس الاخيرة من العقد المنصرم الاجابة عنها:-


القضية الاولى: أن الطفل الاردني بات يولد وبيده صك مديونية يتجاوز 3000 دولار وتزيد بنحو دولار كل يوم, لأننا ما زلنا نستدين لتغطية عورات موازنة الدولة, فقد جاء في الخبر بالامس القريب أن الحكومة تقدمت للحصول على قرض مقداره 100 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة بعد أن حصلت على 250 مليون دولار في بداية العام للسبب ذاته. والحقيقة أن المشكلة ليست في المديونية بحد ذاتها بل في هيكل المديونية ومنافذ صرفها.

أما هيكل المديونية فقد باتت طويلة الاجل لتغطية نفقات آنية أي أنها لغايات نفقات جارية بحت وليس لأي مشروع استثماري وعليه فهي مديونية رفاهية الاجيال الحالية على حساب الاجيال القادمة, فنبارك لتلك الاجيال زيادة مديونيتهم حيث أن القرض الاخير بفترة سماح 5 سنوات وفترة سداد مدتها عشرون عاما وبالتالي فنحن نورث الاجيال القادمة مديونية من اجل رفاهية عيش وهدر وإسراف الحكومات المتعاقبة.

القضية الثانية: رغم احتياجنا المستميت للاستثمارات الحقيقية من الخارج والداخل الا أن الانسان يعجز عن فهم عدم التحرك قيد أنملة عن تجهيز مجموعة مشاريع تشغل الاردنيين من الجنوب الى الشمال وإرسالها الى الصندوق الذي تعهدت به دول الخليج وبمبلغ 2.5 مليار دولار دون تحديد فترة أو حصرنا في مشاريع محددة. المعضلة التي يصعب فهمها انه حتى هذه اللحظة وبعد أربعة شهور من الاعلان عن الصندوق التنموي الذي يخص الاردن وبذلك المبلغ الكبير نسبيا لم تتحرك أي جهة في الحكومة للإعلان عن اجتماعات مع القطاع الخاص أو حتى فيما بين أجهزة الحكومة للخروج بحزمة من المشاريع التنافسية التي تستهدف في الاساس تشغيل الاردنيين وتنمية المحافظات. اتمنى على وزارة التخطيط أن تبدأ بقيادة هذا الجهد مع الجهات المختلفة بالسرعة القصوى والا فقدنا هذه الفرصة النادرة.

القضية الاخيرة: ونحن نتغنى بأن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الاردني تصل الى نحو 25 مليار دينار أو ما يقرب من 35 مليار دولار فإن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي اللبناني يزيد على 135 مليار دولار أي نحو اربعة أضعاف ما لدينا من ودائع ناهيك عن أن الناتج المحلي اللبناني يصل الى نحو 150 بالمئة من الناتج في الاردن.

والسؤال هنا هل القصة قصة استقرار أمني واقتصادي أم قصة إدارة اقتصادية? والجواب يمكن أن نصل إليه إذا ما حللنا الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الدولتين لنعرف أيهما أكثر استقرارا على الاقل في العشرين عاما الماضية, بما في ذلك النزاعات الداخلية والطائفية والاغتيالات والحروب الخارجية والمعارك الداخلية. والباقي عند القارئ الكريم!!!!