وقال المجالي إن وزارة الثقافة كانت تقدمت بمشروع قانون وضعته دائرة المطبوعات والنشر من أجل تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية، إلا أن رئيس الوزراء قرر عدم النظر في مشروع القانون ووجه بإجراء معالجة الموضوع من خلال التعديل على قانون المطبوعات والنشر.

وأضاف إن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية، ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر، ونقيب الصحفيين، وعضو من ديوان التشريع والرأي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وأوضح أن اللجنة استقرت مبدئيا على وجوب إزالة التشوهات وسد النقص، وإزالة الغموض في قانون المطبوعات والنشر، والتوجه لشطب كل المواد التي تنص على العقوبة الجزائية أوالغرامة المالية، مثلما رأت اللجنة إمكانية تخفيض الكفالة المالية المطلوبة من المطبوعة الصحفية مع مراعاة أكثر للمواقع الالكترونية بهذا الشأن.

وبين أن التعديلات المقترحة تتجه لإخضاع قضايا المطبوعات والنشر إلى حق التقاضي المدني كما هو مستقر في القانون العام تجاه الجميع بدون استثناء، واعتماد غرفة قضائية خاصة بقضايا المطبوعات ومن قضاة ذوي اختصاص. وأشار إلى أن اللجنة المشار إليها ستجتمع مع عدد من القضاة للاستماع لآرائهم فيما يتعلق بخريطة عمل الغرفة القضائية المقترحة بما يتفق ومعايير العدالة والإسراع بعملية التقاضي.