رحَّب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية بغزة ضد اللصوص وقطاع الطرق، وسارقي شاحنات المُساعدات الإنسانية.

وبارك التّجمع في بيان صحفي، تطهير الداخلية أوكار وأذناب المحتل الغاصب لأرضنا الفلسطينية، والتي تمثلت في قيام ثلة طيبة مباركة من الأيادي الوطنية المتوضئة الذين أشفوا غليل أبناء شعبنا المحاصر، حصاراً من العدو وحصاراً من قُطَّاع الطرق وأذناب المحتل.

وقال، إن المحتل سعى إلى تدمير كل معالم سيادة القانون وتدمير المراكز الشرطية الخدماتية، ليسود الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة الإنسانية والآدمية، تعمها الفوضى والمشكلات الاجتماعية وتعمق جراءة مظاهر أخذ القانون باليد، وانتشار العصابات وقطاع الطرق وارتفاع الأسعار وغيرها .

وأكد التّجمع أنه يشد على أيدي رجال الشرطة،مباركًا خطواتهم وجهودهم في كل المناطق لتنفيذ القصاص العادل في هذه الشرذمة المارقة المندسة الخائنة، ونقول لكم بوركت أياديكم الطاهرة .

وطالب رجال الشرطة بمزيد من الملاحقة لتلك الشرذمة قُطّاع الطرق من أذناب المحتل من أجل توفير الغذاء والأمن والأمان لأبناء شعبنا والقضاء على هذه الظاهرة وهؤلاء الفسدة.

وشدد على خطوة وقوفه مع أبناء الشرطة الفلسطينية في كل ما يقومون به من محاربة الفساد والمفسدين الخونة، وأن عشائرنا وقبائلنا وأهالينا في قطاع غزة تقف جنبا إلى جنب معكم في هذا الواجب الوطني الشريف .

وكرّر التجمع تحذيره للصوص والعملاء، داعيًا إياهم بالعودة إلى الصف الوطني وإلا فإن حسابهم سيكون عسيرا وسيتم محاسبتهم من قبل أبناء شعبهم وفقا للشرعية الثورية.

وعبّر عن فخره بموقف شيوخ القبائل والعشائر والمخاتير والعائلات المشرف والوطني برفع الغطاء العشائري عن بعض أبنائهم المتورطين بالأفعال المشينة وفضحهم أمام الجميع. وحمّل التجمع الاحتلال الغاصب مسؤوليته بتقديم كل الخدمات الإنسانية لسكان غزة المنكوبة التي تعيش تحت نيران الاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالب المنظمات الدولية والمحلية بالقيام بواجبها المنوط بها في مواجهة المجاعة الإنسانية التي لم يسبق للآدمية أن تعيش مثلها في هذا للعالم.

ونفّذت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حملةً أمنية في منطقة خانيونس تستهدف مجموعات وعصابات متخصصة في قطع الطرق وسرقة المساعدات.

وكشفت مصادر في وزارة الداخلية، أنّ أكثر من 20 قتيلًا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، وقعوا جرّاء تنفيذ الأجهزة الأمنية عمليةً بالتعاون مع لجان عشائرية.

وأوضح المصدر، أنّ العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولًا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.

وشدّد على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص. ونوّه إلى الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.

وجدّد المصدر تأكيده على أن الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، مشيرًا إلى أن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها وتوفير غطاء امني لها من قبل ضباط الشاباك .

وذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية وحظيت بمباركة وطنية واسعة.