كشف الإعلام العبري هوية 3 من المتهمين الأربعة في حادث إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في قيساريا، وتبين أنهم نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.

وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي نظم الحدث ضابط كبير في قوات الاحتياط، والذي يبدو أنه أحضر الألعاب النارية أيضًا، وبعد 3 أيام سُمح له بلقاء محاميه.

وبعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر، نقلت القناة 13 العبرية عن التحقيقات أن المتهمين، وهم المقدم احتياط عوفر دورون وأمير ساد وإيتاي يافي، جاءوا إلى قيساريا لإقامة ما اعتبروه حفلا ختاميا للتظاهرات ضد نتنياهو؛ لأنهم توقعوا أن تتوقف الاحتجاجات.

وقال المتهمون إنهم اعتقدوا أن رئيس الوزراء لن يأتي إلى هناك، وإنهم عندما قرروا إطلاق القنابل الضوئية، لم تكن لديهم أي نية لإيذاء رئيس الوزراء.

وقالوا: "في طريقنا للخروج رأينا أن هناك شرطيًا يفحص المركبات؛ لذلك قررنا الذهاب إلى الأصدقاء من طريق آخر".

وأوضحت القناة 13، أنه تم التحقيق مع أصدقاء الضابط، بشبهة تقديم المساعدة للمتهمين، كما جرى إرسال قوات كبيرة إلى قيساريا.

وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، ومن بينهم ضابط احتياط كبير.

وبحسب محاميهم، يواجه الثلاثة تُهما تشمل إطلاق مادة متفجرة بشكل غير قانوني، وإحراق متعمد بهدف إيذاء الناس، والإضرار المتعمد باستخدام مادة متفجرة، والحرق العمد.

وتم التعامل حتى وقت قريب، مع الحادث على أنه "عمل إجرامي إرهابي"، ونتيجة لذلك منع "الشاباك" المشتبه بهم من مقابلة محام.

وأدان المسؤولون والقيادات من جميع الطيف السياسي في إسرائيل هذا الحادث غير العادي. والذي كان غريبا أن نتنياهو لم يرد أو يعلق بشكل مباشر عليه، رغم خطورته.

وكتب رئيس المعارضة يائير لابيد: "أدين بشدة الحادث"، فيما قال رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس: "إن إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء، أمر خطير وأنا أدينه بشدة. ومن المؤكد أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية سيضعون أيديهم على مرتكبي الجريمة، وأدعوهم إلى تقديمهم إلى العدالة".

واستغل وزير العدل ياريف ليفين الفرصة لمهاجمة النظام القضائي بحدة. وكتب ليفين: "لم تكن هناك حاجة لإطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء، لفهم خطورة العنف المتفشي ومواجهة الذين يحاولون تفكيك البلاد من الداخل، مضيفًا "هذا ليس مجرد حادث خطير آخر. إنه حلقة في سلسلة من أعمال العنف والفوضى التي تم القيام بها منذ حوالى عامين، تحت رعاية التطبيق الانتقائي لسلطات إنفاذ القانون".