أكد الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، أن قرار إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل، من شأنه تحريك سوق قطاع الإسكان.

وحول سوق الإسكان، قال العواملة في تصريحات تلفزيونية إن تكلفة رأس المال تزيد نظرًا لطول مدة التنفيذ، وأن عملية الشراء في الأردن وحتى عملية البيع تستغرق عامين كحد أدنى، منها 8 شهور تتعلق بمتابعة "إجراءات روتينية بيروقراطية لدى الجهات المعنية بالترخيص".

وأوضح العواملة أن قطاع الإسكان في الأردن، الذي تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دينار، لا يعاني من ركود، بل من تراجع بسبب الوضع الإقليمي.

وطالب جهات الترخيص بتسريع الإجراءات لتمكين مستثمري القطاع من تخفيض تكلفة الشقة بنسبة تتراوح بين 5% و15%.

وأضاف أن متطلبات الترخيص في تراجع، فضلا عن تأخير المعاملات، وفقا لتصريحاته.

وقال إنه في الأردن يُباع سنويًا ما بين 33 ألفًا إلى 38 ألف شقة، 10 آلاف منها بمساحة أقل من 150 مترًا وتكون معفاة. وفي عام 2021، تم بيع 43 ألف شقة.

وأضاف أن القطاع يلبي احتياجات فئة الدخل المتوسط والمرتفع، لكنه لا يلبي احتياجات أصحاب الدخل المحدود.

وأشار إلى ضرورة دراسة ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الشقة السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترًا.

وفيما يخص شروط السداد المرنة، جدد العواملة مطالبته للبنوك بتخفيض الفائدة على أقساط الشقق السكنية لجعلها أكثر جذبًا للمشترين، بما يحافظ على ربحية البنوك.

التنمية في المحافظات

كما اقترح على البنوك تقليص كلفة إدارة رأس المال، بحيث لا تتجاوز نسبة الفائدة 3.5% في المدن الكبرى، و2.5% في باقي المحافظات.

ويذكر أن جمعية البنوك أعلنت عن مبادرة بقيمة 200 مليون دينار لدعم مشتري الشقق السكنية لأول مرة، على شكل قروض بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% ثابتة خلال السنوات الثلاثة الأولى من فترة القرض، دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.