هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: إيراداتنا تجاوزت الـ 167 مليون دينار وعالجنا 93% من شكاوى المواطنين


*"الاتصالات": التشويش على نظام GPS مصدره دولتان مجاورتان لا يؤثر على الاردن ورفعنا شكوى دولية.
* التزام صارم بالضوابط الأمنية وتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لمواجهة تهديدات شبكات الجيل الخامس.
* "الصناعة والتجارة" تتابع قضية أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً لضمان حقوق المستهلكين

وسام التميمي- قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أنها حققت إيرادات بلغت 167.3 مليون دينار لصالح خزينة الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عنها، كما أعلنت عن استقبالها 5759 شكوى منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر العاشر، حيث تم إغلاق 5376 منها، ما يمثل نسبة معالجة تصل إلى 93%، وتتركز أغلب الشكاوى حول خدمات الإنترنت، خاصة تلك المتعلقة بخدمات الفايبر والجيل الخامس.

وأضافت الهيئة لـ"أخبار البلد"، أنها استجابت للشكاوى المتعلقة بالتشويش على نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) في الأردن، حيث قامت فرقها الفنية برصد هذا التشويش باستخدام أنظمة متطورة، وتحديد مصدره الذي تبيّن أنه من دولتين مجاورتين.وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول لحثها على الالتزام بالضوابط الدولية، وفي حال عدم التجاوب، رفعت شكوى دولية إلى مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، إضافةً إلى التنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في القاهرة وأشارت الهيئة إلى أن التشويش ظهر بوضوح عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الهيئة أن التشويش لا يستهدف الأردن بشكل مباشر، بل يؤثر على الإقليم بأكمله ويعود لأسباب جيوسياسية، ويستهدف بالأساس طائرات الدرون وأنظمة الصواريخ.

وفي إطار تعزيز أمن قطاع الاتصالات، أفادت الهيئة بأن المنظومة السيبرانية في الأردن تعتمد على سياسات وإجراءات حديثة تفرض على الشركات المرخصة الالتزام بضوابط أمنية صارمة، وتحديث أنظمة الحماية بشكل مستمر وتقوم الهيئة بإجراء اختبارات اختراق دورية للشبكات المحلية، خاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، إضافةً إلى العمل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتطوير سياسات تتعلق بمخاطر شبكات الجيل الخامس، وإطلاق عطاء لدراسة المخاطر الأمنية المرتبطة بموردي مكونات الشبكات.

وفيما يتعلق بأسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً التي تقدمها شركات الاتصالات، أكدت الهيئة أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية تتابع عن كثب هذه القضية المنظورة حالياً أمام القضاء الأردني، لضمان حقوق المستهلكين وتنظيم سوق الاتصالات في الأردن.