نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال” تقريرًا أعدته سمر سعيد وبينوا فوكون قالا فيه إن الفصائل الفلسطينية تقترب من التوافق على خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة إن الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، "حماس” و”فتح”، يناقشان خطة لإعادة إعمار غزة عندما تتوقف المعارك. والنقطة الرئيسية في الخطة هي أن أيًّا منهما لن يكون طرفًا فيها، أو مسؤولًا عنها.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الفلسطينيين من الفصيلين المتنافسين منذ فترة طويلة توصّلوا إلى إجماع على إنشاء لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أيّ منهما، لإدارة الوظائف الحساسة والكبيرة، المتمثّلة في توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، حسبما نقلت عن مسؤولين فلسطينيين وعرب.

وتعلق بأن تَوافقهم يزيل عقبة محتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراطية مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.
وبحسب طارق كيني الشوا، الزميل في الشبكة الفلسطينية، فإن "لديهم مساحة أكبر بكثير، وضرورة للتوصّل إلى أرضية مشتركة الآن، وتجنّب التهميش”.
ونقلت الصحيفة عن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس”، في مقابلة معه بالدوحة، أن الحركة منفتحة على لجنة ليست مرتبطة أو منحازة للفصائل الفلسطينية، كي تقوم بإدارة عملية إعادة الإعمار. كما تتقبّل حركة "فتح” فكرة لجنة غير سياسية لغزة، حسب مسؤولين في "منظمة التحرير الفلسطينية” والسلطة الوطنية، اللتين تسيطر عليهما حركة "فتح”.
وقال مسؤولٌ بارز في السلطة الوطنية إن "هناك احتمالاً للاتفاق” على صيغة.

وتعلق الصحيفة بأن الخطة تحوم حولها الشكوك، لأنها تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لم تتوصل إليه "حماس” وإسرائيل بعد.

وحتى لو اتفقت "حماس” و”فتح” على دفن خلافاتهما الطويلة، فمن غير الواضح إن كانت إسرائيل ستقبل اللجنة، إذ إن الحكومة الإسرائيلية مصممة على سحق ما تبقى من "حماس” في غزة.

وكانت مصر، التي تلعب دور الوسيط بين "حماس” وإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، قد اقترحت لجنة تكنوقراط، في كانون الأول/ديسمبر، مهمتها الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، وقد حظي المقترح بدعم من منظمات الإغاثة الإنسانية والإمارات العربية المتحدة. وطرحت الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة حكومة تكنوقراط بعد الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يريد احتلال غزة، وأصدرت إسرائيل، في شباط/فبراير، ملامح خطة لإدارة القطاع بمشاركة مسؤولين محليين "لن يكونوا مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب”. ويخطط الجيش الإسرائيلي إلى تقسيم القطاع إلى ما أطلق عليه "جزراً آمنة”، أو ممرات محصنة، بحيث يكون قادرًا على القيام بعمليات يرى أنها ضرورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وبدون دور لـ "حماس” في حكمها.
وأضاف: "يجب أن يكون صوت الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وتطلعاته في جوهر الحكم في غزة بعد الأزمة”.
ولم يحدد الرئيس المنتخب ترامب رؤيةً للحكم الفلسطيني في ما بعد الحرب. واقترح، في ولايته الأولى، خطة تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة مع ضم المستوطنات القائمة.
وقد تجد الفصائل الفلسطينية صعوبة في إقناع الدول العربية، التي عملت لشهور وبدون جدوى، كي تدفع إسرائيل و”حماس” إلى التوافق على وقف إطلاق النار.
ففي الأسبوع الماضي، طلبت قطر من الزعماء السياسيين لـ "حماس” مغادرة أراضيها بعد فشل تحقيق وقف للقتال. وتقول الصحيفة إن مقترح إنشاء لجنة غير سياسية نوقش في وقت سابق من هذا الشهر بالقاهرة، في اجتماع حضره بدران وخليل الحية من "حماس”، وعزام الأحمد ومحمد العالول من "فتح”، حسب مسؤولين فلسطينيين على معرفة بالأمر. وقال بدران ومسؤولون من حركة "فتح” إن اللجنة ستعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط لإدارة الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات.
لكن لا تلوح في الأفق أيّ نهاية للحرب في غزة. فمحادثات وقف إطلاق النار متوقفة، ويثير فوز ترامب في الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن قدرة إدارة بايدن على دفعها إلى الأمام. وتكافح مصر لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتواجه خطة اللجنة عقبات حتى داخل صفوف الفلسطينيين.

كما أن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة ضخمة وشاقة. فالقطاع يعيش، إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل أسباب الحياة، حالة من الفوضى والجريمة والعنف وانتشار السرقة والقتل والتهريب والابتزاز.

وبناءً على تقديرات الأمم المتحدة، فقد تضرّرَ أو دُمّر ثلثا المباني. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، في أيار/مايو، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلّف حوالي 40 مليار دولار

ووافق قادة "حماس” و”فتح” على لجنة للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مستقلة، ولا علاقة لها بالحركتين. ولن يكون لديهم تفويض سياسي، بل ستركز اللجنة بشكل أساسي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والنظام الصحي وإعادة الإعمار، حسب بدران ومسؤولين فلسطينيين وعرب.

ونقلت الصحيفة عن محمود حبش، المستشار البارز لرئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، قوله إن تشكيل لجنة غير مرتبطة بالحركات يعني أن على "حماس الاعتراف بأنها فشلت في إدارة قطاع غزة”. ومع ذلك، قال حبش إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مفصّل بشأن عمل اللجنة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هناك خلافًا بين "حماس” و”فتح” حول مدى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارتها.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية تدير كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل سيطرة "حماس”، في 2007، ما خلّف انقسامًا في حكم الأراضي الفلسطينية. وقد فشلت الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة.