رفض أوكامبو ونرفض أوكامبو
رفض مدعي عام المحكمة الجنائية لويس أوكامبو التحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي بعد طلب قدمه الطرف الفلسطيني بذلك وخاصة قيما تعلق بالإستيطان السرطاني الإجرامي الذي يقوم هذا المُحتل بممارسته, مُعللاً بأن الدولة الفلسطينية ليست عضواً في الأمم المتحدة.
هذه الحجة ماهي إلا إدانة على هذه المحكمة وسبب كافي لإسقاطها من ميزان العدالة الذي يتغنى بها المجتمع الدولي وخاصة الدول الموقعة عليها, لأن مفهوم ذلك أنه لايحق لدولة فلسطين المُحتلة ولا لشعبها من هو مُضطهد ويُمارَس عليه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان من أن يتقدم أو تتقدم دولته بطلب للتحقيق بهذه المجازر والتعدي مادامت ليست عضوا بالأمم المتحدة, وفي ذلك قمة الظلم والإستبداد والعنصرية. فكيف لمحتل ومُغتصب لدولة كفلسطين المُحتلة أن يحق له أن يعيث بالأرض الفساد والتشتيت والتقسيم من غير مُسائلة؟ مع العلم أن الإحتلال الإسرائيلي سحب توقيع الإعتراف بالمحكمة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية لينضموا إلى روسيا والصين وبعض الدول الغير موقعة على التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
إن هذا الرفض يكشف الوجه القبيح الحقيقي للمحكمة الجنائية الدولية وللمجتمع الصامت على هذا التعدي لأرض فلسطين الطاهرة ويتحمل تداعيات قرار هذا الرفض الدول الموقعة وخاصة العربية منها وهو بالمناسبة يكون المجتمع الدولي أرسل رسالة واضحة للدول العربية التي طالبت بنقل ملف الإعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن بأن لايهدروا وقتهم بتلك مطالب.
إن شرعية هذه المحكمة ساقطة حتى لو تلاقينا مع قراراتها وإتهاماتها, فنحن نعلم أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرم بعد تقسيمه للسودان وقد يكون مجرم حرب, لكننا نرفض إتهامه من قِبل أوكامبو. ونعلم أن سورية قد تكون ضالعة وعدد من أعضاء حزب الله في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ولكن لن نصدقه من أوكامبو. ونعلم جيدا مدى إجرام عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي في ليبيا لكن لن نقبل من أوكامبو بإتهامهم ومحاكمتهم بمحكمته. كما نعلم تماماً بأن الإحتلال الإسرائيلي مجرم حرب ويمارس حربا ضد الإنسانية ومُتهم بالضلوع بعمليات إغتيال خارج فلسطين المحتلة وأنه مُعتدي على الأرض والعرض رُغماً عن أنف أوكامبو.
نحن لانحتاج إلى تحقيقات وتحليلات السيد أوكامبو لكي يتهم ويبرأ مايشاء أسياده لأننا نرى ونسمع ونشم رائحة الدم أفضل منه والفرق بيننا وبينه أننا أكثر عدلاً منه.
هذه الحجة ماهي إلا إدانة على هذه المحكمة وسبب كافي لإسقاطها من ميزان العدالة الذي يتغنى بها المجتمع الدولي وخاصة الدول الموقعة عليها, لأن مفهوم ذلك أنه لايحق لدولة فلسطين المُحتلة ولا لشعبها من هو مُضطهد ويُمارَس عليه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان من أن يتقدم أو تتقدم دولته بطلب للتحقيق بهذه المجازر والتعدي مادامت ليست عضوا بالأمم المتحدة, وفي ذلك قمة الظلم والإستبداد والعنصرية. فكيف لمحتل ومُغتصب لدولة كفلسطين المُحتلة أن يحق له أن يعيث بالأرض الفساد والتشتيت والتقسيم من غير مُسائلة؟ مع العلم أن الإحتلال الإسرائيلي سحب توقيع الإعتراف بالمحكمة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية لينضموا إلى روسيا والصين وبعض الدول الغير موقعة على التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
إن هذا الرفض يكشف الوجه القبيح الحقيقي للمحكمة الجنائية الدولية وللمجتمع الصامت على هذا التعدي لأرض فلسطين الطاهرة ويتحمل تداعيات قرار هذا الرفض الدول الموقعة وخاصة العربية منها وهو بالمناسبة يكون المجتمع الدولي أرسل رسالة واضحة للدول العربية التي طالبت بنقل ملف الإعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن بأن لايهدروا وقتهم بتلك مطالب.
إن شرعية هذه المحكمة ساقطة حتى لو تلاقينا مع قراراتها وإتهاماتها, فنحن نعلم أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرم بعد تقسيمه للسودان وقد يكون مجرم حرب, لكننا نرفض إتهامه من قِبل أوكامبو. ونعلم أن سورية قد تكون ضالعة وعدد من أعضاء حزب الله في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ولكن لن نصدقه من أوكامبو. ونعلم جيدا مدى إجرام عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي في ليبيا لكن لن نقبل من أوكامبو بإتهامهم ومحاكمتهم بمحكمته. كما نعلم تماماً بأن الإحتلال الإسرائيلي مجرم حرب ويمارس حربا ضد الإنسانية ومُتهم بالضلوع بعمليات إغتيال خارج فلسطين المحتلة وأنه مُعتدي على الأرض والعرض رُغماً عن أنف أوكامبو.
نحن لانحتاج إلى تحقيقات وتحليلات السيد أوكامبو لكي يتهم ويبرأ مايشاء أسياده لأننا نرى ونسمع ونشم رائحة الدم أفضل منه والفرق بيننا وبينه أننا أكثر عدلاً منه.