بعد أن قامت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وبناءً على الصلاحيات التي مُنحت لها بإصدار قرار مجلس المفوضين رقم 611 بتاريخ 13/09/2023 والمتعلق بمتطلبات مزاوله نشاط تأجير الحافلات في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بهدف ضبط وتنظيم عملية النقل دخل حدود السلطة ، وإزالة التشوهات والمخالفات العديدة التي تراكمت على مدى السنوات السابقة ، إضافةً إلى تقديم خدمات نقل بمستوى رفيع للمستثمرين والشركات العاملة داخل سلطة منطقة العقبة وفرض جوٍ من المنافسة العادلة والمشروعه بين الشركات المرخصة ، بدلاً من الفوضى والعشوائية الذي كان يسيطر على قطاع النقل في العقبة والتي تمثل وجه الأردن السياحي والحضاري والرعاية الخاصة .

يأتي هذا التنافس وهذا السجال من منح الموافقات المبدئية والمُهل اللامنتهية للشركات الغير مرخصة ، حيث تقوم هيئة تنظيم النقل البري وبشكل عجيب بالسماح لهذه الشركات بممارسة أعمال التأجير في مدينة العقبة و/أو فتح فروع لها .

وعلى الرغم مما جاء في القرار رقم 611 المشار إليه أعلاه ، وتجاهل ما جاء فيه وأسبابه ومسوغاته ، وكأن الموضوع قد انقلب إلى منافسة غير مفهومه وسجال عقيم بين هيئة تنظيم النقل البري وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بهدف افشاله وتضييق قرارها ورؤيتها ، والغريب أن هذه الشركات التي حصلت على كتب من الهيئة - بعدم وجود ما يمنع أو الموافقة على فتح فروع لها في مدينة العقبة - ، هي في الأصل لديها مخالفات عديدة لدى هيئة تنظيم النقل البري ..! وقد منحت مهلة نهائية وأخيرة بتصويب أوضاعها تنتهي بتاريخ 31/12/2024 تحت طائلة إلغاء الترخيص .

فهل هذا يعني أن هيئة تنظيم النقل البري بعد إنتهاء المهلة سوف تقوم بالغاء الترخيص في حال عدم تصويب الأوضاع ..! وتكون قد ألقت الكره في ملعب سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ..! وهل أن سلطة العقبة سوف تأخذ بهذا الكتاب الغير مفهوم والسبب ورائه وإعطاء مهلة إضافية لهذه الشركات المخالفة لفتح فروع لها في مدينة العقبة ..!

وهل سنشهد هجرة للشركات من عمان إلى العقبة .! وهل تعلم هذه الشركات أنه يتوجب عليها الترخيص أولاً قبل ممارسة أعمال التأجير أو حتى التقدم لأية عطاءات أو إبرام أية عقود .! وأنه بحصولها على موافقة مبدئية فذلك لا يخولها مطلقاً للعمل في مدينة العقبة .! وأن على هذه الشركات أن لا يتوقعوا مُهلاً لا نهائية للموافقات المبدئية الممنوحة لهم حيث مرت شهوراً طويلة على بعض هذه الشركات التي حصلت على موافقة مبدئية ولم تحرك ساكناً باتجاه الترخيص في مدينة العقبة.! وأنه قبل ذلك يتعين على هذه الشركات توفير كافة الشروط الواردة في القرار أعلاه وحتى توفير كافة الشروط الواردة في نظام تأجير الحافلات رقم 110 لعام 2009 .! وأن حافلاتها التي سوف يتم ترخيصها حسب القرار لا يُسمح لها أبداً بالعمل خارج حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .! وهل أن هذه الموافقة على فتح فروع لها في مدينة العقبة سيعفيها من الترخيص لدى سلطة العقبة الإقتصادية ومن باقي متطلبات الترخيص الواردة في القرار رقم 611 وحتى من كافة الرسوم التي تدفعها أو قامت بدفعها الشركات المرخصة في مدينة العقبة .؟ وأين العدالة في ذلك .!

أقترح على سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة مخاطبة هيئة تنظيم النقل البري بكل وضوح وسؤالها عن الشركات المرخصة ومدى قانونية وسلامة ترخيص هذه الشركات ، وفيما إذا كانت هذه الشركات معرضه لإلغاء ترخيصها في حال لم تقم بتصويب أوضاعها قبل 31/12/2024 ، علماً بأن هذه الشركات ولغايه تاريخه لم تقم بتصويب أوضاعها حسب المعلومات المتوفرة .. حتى لا تقع في الفخ .

في الواقع لا يمكن فهم هذا السجال وهذه الفوضى والتي سيكون فيها الخاسر الأكبر هي الشركات التي استثمرت أموالاً طائلة للحصول على رخصة ممارسة أعمال التأجير في مدينة العقبة من أراضي وبنيه تحتية وحافلات ورسوم ترخيص وتسجيل لدى السلطة ، وفي النهاية سينعكس ذلك على قطاع التأجير ، وعليه أصبح لزاماً على كل من السلطة وهيئة تنظيم النقل البري التنسيق بشكل أكبر وتبادل المعلومات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بهذه الشركات دون مواربه أو محاباة خدمةً للصالح العام فقط .

وللحديث بقية ...