أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا صدقت على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهوعلى خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه.

وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية وجهازي الشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.

وتخص القضية الأولى شبهات تسريب وثائق سرية، في حين تتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأمس الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

كما أوضحت هيئة البث أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.

وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث -أيضا الاثنين الماضي- عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.

وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.

وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ"المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.