دعا يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصب وزير الدفاع، الحكومة إلى العمل على إعادة المحتجزين من قطاع غزة "(وهم أحياء)"، مؤكداً ضرورة أن يؤدي جميع الإسرائيليين الخدمة العسكرية.

وقال غالانت في كلمة يوم الثلاثاء بعد عزله من منصبه: "التزامنا (هو) إعادة الرهائن، علينا القيام بذلك سريعاً وهم أحياء".

وأضاف أن "على الجميع في إسرائيل أن يؤدي الخدمة في الجيش"، في إشارة إلى اليهود المتدينين الذين كانوا معفيين من الخدمة الإلزامية إلى أن أنهت المحكمة العليا هذا الإعفاء في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد غالانت أن قرار إقالته جاء نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا، أولها تتعلق بقضية التجنيد، حيث يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، وفق قوله.

وأشار إلى أن الخلاف الثاني يتعلق بإصراره على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، "وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم".

وقال إن الخلاف الثالث يتعلق بإصراره على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية فيما حدث بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إقالة عبر الهاتف

وقد أعلن نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة غالانت قائلاً إنه لا يثق في إدارته العمليات العسكرية الجارية، وإن "أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء عيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفاً لغالانت، ورئيس حزب "اليمين الوطني" غدعون ساعر وزيراً للخارجية.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ غالانت بقرار إقالته قبل 10 دقائق فقط من إصدار البيان، كما قالت القناة 12 إن مكالمة الإقالة بينهما استغرقت 3 دقائق فقط.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أن نتنياهو يتجه بعد إقالة غالانت لإقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو لاحقاً.

وأثار قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت ردوداً داخلية متباينة غلبت عليها الانتقادات الشديدة، وبينما خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع رفضاً للقرار، يواصل جيش الاحتلال شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وسّع نطاقها لاحقاً إلى لبنان.