خاص 

كيف تقزمت الأفكار والطموحات الكبيرة ؟ من شركة كان يُنظر اليها بالريادة والتجديد إلى شركة تعاني من خسائر متلاحقة .أخطاء الماضي حاضرة وتطل برأسها دائما .هل تشهد الشركة تصفية إجبارية أم أن لمجلس الإدارة رأي ّاّخر ؟

خسائر مدورة بحدود 6.14 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث للعام 2024 برأسمال مصرح به و مدفوع يبلغ 10 مليون سهم/دينار ومؤشرات على الشك في القدرة على الإستمرارية .

شركة مجموعة العصر للاستثمار التي تم تأسيسها في عام 1995 والتي حملت اّمال كبيرة في إحداث ثورة في ممارسة الشركات القابضة من خلال خططها المعلنة في تلك الفترة أو من خلال من تبوأ مجلس إدارتها من أسماء لامعة كان يُنظر لهم بالإعجاب والتقدير .

شركات تابعة وذات علاقة تم تصفيتها .

عبر السنوات الماضية وفي تجسيد حقيقي لاخفاقات إستراتيجية تم تصفية العديد من الشركات التابعة والحليفة للشركة الأم تم تصفيتها والتي كان من المفروض انها ستحمل شكل الشركة وهويتها الإستثمارية ؟!.

نتائج متواضعة و لاحلول بالأفق .

من واقع النتائج المالية المتواضعة كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 أظهرت البيانات المالية خسائر بحدود 1.43 مليون دينار لترتفع الخسائر المدورة إلى 6.14 مليون دينار وبما نسبته 61.1% من رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ 10 مليون سهم /دينار ويفصل الشركة 1.34 مليون دينار خسائر متوقعة للوصول إلى نسبة 75% كحد أقصى للخسائر المتراكمة قبل أن يأتي إستحقاق التصفية الإجبارية ما لم تتخذ الشركة إجراءات لتخفيض رأس المال من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة أو جزء منها و/أو إطفاء جزء من الإحتياطيات أو جزء منها و/أو زيادة رأس المال لتخفيض نسبة 75%.

الإستثمار في الشركات الزميلة أين ضاعت الأموال ؟

بلغ صافي إجمالي الإستثمار في الشركات الزميلة كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 ما مجموعه 347 ألف دينار فيما كان مبلغ الإستثمار الأصلي 200 ألف دينار في رأسمال شركة أركان للاستثمارات المالية ذ م م و1.5 مليون دينار في رأسمال شركة رم للاستثمارفي النقل الجوي ذ م خ .أي أن الشركة خسرت أكثر من 1.350 مليون دينار في هذين الإستثمارين مع الإشارة ألى أن الشركة لم تعترف بحصتها من نتائج شركة رم لعدم صدور بياناتها المالية بشكل رسمي و أصولي .

مؤشرات سيولة ضعيفة وفجوة وعجز في مواجهة المطلوبات المتداولة

يبلغ إجمالي الموجودات المتداولة 575 ألف دينار بمواجهة 3.3 مليون دينار كمطلوبات متداولة مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد الإلتزامات المتداولة لوجود عجز بحدود 2.73 مليون دينار فيما يبلغ إجمالي المطاوبات طويلة الأجل بحدود 1.6 مليون دينار وعلى الجانب المقابل يبلغ إجمالي الموجودات طويلة الأجل 9 مليون دينار منها 3.6 مليون دينار أراضي مرهونة للبنوك مع وجود حجوزات تحفظية فيما يبلغ حجم الإستثمار الصافي في المباني بحدود 5.5 مليون دينار يتضمن 3.2 مليون دينار فروقات تقييم للمباني إستنادا للقيمة الإستبدالية وفقا للمعايير المحاسبية ومعايير التقارير الدولية التي تسمح لمثل هذا التقييم .الشركة على موعد مع مواجهة الإلتزامات اّجلاّ أم عاجلاّ وتأمين مصادر سداد دون اللجوء ألى بيع الضمانات إن هي أرادت الإستمرار في العمليات التشغيلية وإعادة هيكلة عملياتها وإيقاف الخسائر والإنتقال إلى ربحية مستدامة .

 

خسائر متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

بلغ إجمالي الخسائر المتحققة من هذا البند 1.43 مليون دينار للتسع شهور أولى من العام الحالي بالمقارنة مع خسائر 971 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بحدود 459 ألف وبنسبة زيادة 47% .

ذمم تمويل على الهامش

بلغت ذمة التمويل على الهامش 1.7 مليون دينار بالمقارنة مع 2.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي .السؤال المطروح لماذا تلجأ شركة أنشأت لغايات أخرى إلى هذا التوسع في الإستثمار في الأسهم ؟ والأهم من هنا من يقوم على إدارة هذه المحفظة وكيف يتم الإستثمار وعلى أي أسس من المخاطر و دراسة العوائد المتوقعة ؟ وما هي أسس إختيار المحفظة المالية وماذا عن تعارض المصالح ؟ في معظم حالات الشركات التي تستثمر في الإسهم بشكل مبالغ فيه وهي الشركات التي تكون غاياتها الأساسية مختلفة يظهر مؤشر وإحتمالات تعارض المصالح قائم و بشكل يستحق المتابعة والتدقيق.

إنخفاض المطلوبات بين تحسن المؤشرات وتحقيق الخسائر

تراجع إجمالي مطلوبات الشركة من 5.3 مليون دينار إلى 4.9 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من من العام 2024 و بحدود 400 ألف دينار ورغم هذا التراجع ألى أن نسبة المطلوبات إلى إجمالي الموجودات زاد من نسبة 45% إلى 49.2% كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 .إن أحد تفسيرات زيادة النسبة أن جزء من تخفيض المطلوبات يتم من خلال بيع موجودات بخسائر أي أن حل مشكلة يتم من خلال خلق مشكلة أخرى بسبب عدم القدرة على إدارة موجودات ومطلوبات الشركة بشكل أمثل .

أمانات المساهمين والسبيل لدفعها

يبلغ إجمالي امانات المساهمين الواجبة الدفع فورا حال طلبها من قبل المساهمين 360 ألف دينار فيما يبلغ رصيد النقد والبنوك بحدود 51.5 ألف دينار فكيف سيتم دفع هذه الأمانات ؟ هل يتم بيع جزء من المحفظة المالية بخسارة للدفع للمساهمين الذين يطلبون أموالهم من الشركة ؟

إحتياطي إجباري وإختياري لا تخدم الهدف الذي وجدت من أجله !

تكوين إحتياطي إجباري و إختياري إستنادا للأحكام الواردة في قانون الشركات يأتي لخدمة هدف تكوين إحتياطيات لمواجهة الحالات التي تحتاج فيه الشركة ألى سيولة كخط دفاع والأصل ان يكون بالشركة ما يوازي هذه الإحتياطيات موجودات قابلة للتسييل ومنخفضة الخطورة غير أن الشركة مثلها مثل معظم الشركات المدرجة في بورصة عمان لا تقوم بالإحتفاظ بموجودات توازيه وهذا التشوه في التطبيق يعود لغياب تقصيل أوجه تكوين وأسس الإحتفاظ لهذه الإحتياطيات في قانون الشركات وبإستثناء شركات البنوك والـامبن التي تخضع لمعايير ورقابة من البنك المركزي تبقى هذه الإحتياطيات بلا معنى حقيقي وهنا ومن خلال موقع اخبار البلد نوجه الدعوة إلى إعادة الإعتبار لشكل وأسس إستخدامها من خلال القانون والتعليمات والإجراءات التي تنظم التصرف بها وتشكيلها وهو جزء من إعادة إصلاح وتحسين لإداء الشركات المساهمة العامة وبما يصب في خدمة المساهمين و بيئة الإستثمار في بيئة سوق رأس المال .

لا نبالغ في أخبار البلد القول بأن مشاكل شركة مجموعة العصر للاستثمار تماثل العديد من مشاكل الشركات الأخرى والمدرجة في البورصة والتي تتمثل في ضعف إدارات الشركات وغياب خطط العمل الحقيقية وغياب الشفاقية في أعمال الشركات بل والأهم غياب المسائلة من قبل الهيئات العامة والجهات الرقابية فيما يظل المساهمون اول من يدفع الثمن لجهلهم بحقوقهم من ناحية و/أو لعدم قيامهم بواجبهم لحماية ومتابعة إستثماراتهم و/أو لضعف ثقافتهم المالية في شؤون الشركات المساهمة العامة ويبقى السؤال المفتوح والقائم متى نشهد هيكلة حقيقية للشركات ومتى نشهد إعادة الحقوق لإصحابها أخبار البلد تحيل السؤال للجهات الرقابية والتشريعية ولكل من يهمه الأمر ؟