في عيد ميلادها الستين، تلقت سارة نتنياهو واحدة ربما من "أجمل" الإطراءات التي سمعتها من زوجها بنيامين، إطراء يكشف الكثير عن سر العلاقة بين هذا الثنائي، هذه العلاقة "المثيرة للجدل"، والتي تُمنح تحت ظلها زوجة رئيس الوزراء صلاحيات واسعة للتدخل في قرارات مصيرية داخل المطبخ السياسي والأمني في تل أبيب، تصل إلى درجة تعيين أو رفض تعيين كبار الموظفين في الدولة، وحتى إقالة وزراء واستبدالهم بآخرين، كما أنه يمنحها القدرة على تحريك طائرات الـ"إف 35" لحمايتها.

ففي احتفال هادئ على ضفاف بحيرة طبريا، بحضور قرابة المئة من أقارب وأصدقاء سارة، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو إن زوجته " تساعد بلدنا وتفتح الأبواب أمام دولة إسرائيل، وهذا ما نراه في كل مكان".

وأضاف نتنياهو متحدثاً عن زوجته " التقي بالعديد من القادة حول العالم، منهم من هم من أعظم القادة في العالم، عندما يرون سارة، ويتحدثون معها، يفهمون على الفور نقاط القوة التي تتمتع بها".

هذا الإطراء ليس حديثاً، إنه من عام 2018، ولكن عاماً بعد عام، أثارت هذه المرأة، التي أنهت دراساتها العليا في تخصص علم النفس، مع كل قصة إخبارية جدلاً جديداً في تل أبيب حول مدى سطوتها وقدرتها على التحكم في مجريات الأمور داخل غرف القرار السياسي والأمني في تل أبيب، فيما ذهب البعض إلى أنها "الحاكم الفعلي لإسرائيل في الخفاء"، وهو ما اتضح بشكل أكبر خلال الحرب على قطاع غزة.

ففي أحدث ما نشره الإعلام العبري، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كشفت مصادر إعلامية أن طائرات الـF-35التي رافقت رئيس وزراء الاحتلال خلال رحلة عودته من أمريكا تموز/ يوليو 2024، قد انطلقت بطلب من سارة نتنياهو!

سارة نتنياهو والحرب على غزة

ليس هذا فحسب، فقد نقلت الصحف العبرية عن مصادر أمنية تأكيدها أن مشاركة الطائرات العسكرية في حماية طائرة نتنياهو أثناء عودته من أمريكا جاءت بعد طلب من سارة التي كانت خائفة من رد فعل حزب الله اللبناني بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، أثناء تواجد رئيس وزراء الاحتلال وزوجته في نيويورك، لإلقاء كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سارة نتنياهو ليست بعيدة أيضاً عن ملف الصراع على كرسي وزارة الحرب الإسرائيلية، فهي تدعم "بقوة" إزاحة غالانت وتصفه بـ"الخائن" علناً، ولكنها في نفس الوقت تبدي تحفظات على تولي جدعون ساعر هذه الحقيبة، التي تحمل أهمية كبيرة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وجنوب لبنان.

كما ترفض تولي ساعر حقيبة الخارجية أيضاً مع انتقال يسرائيل كاتس، الوزير المطيع لنتنياهو لقيادة ملف الحرب.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أزمة سارة الأساسية في ساعر هي زوجته، والتي ترى فيها سارة منافسة شرسة لها، قد تصبح يوماً سيدة أولى لتل أبيب!

زوجة رئيس الوزراء تقوم كذلك بجولات مكوكية داخل السياسة، حيث تلتقي بزوجة إحدى زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية لحثها على تخفيف حدة النقد ضد حكومة زوجها، كما أنها تلتقي بعائلات أسرى لدى المقاومة وقتلى في جيش الاحتلال، ولكنها لا تفلح في مهمتها دائما، فهي غالباً ما تثير الجدل والانتقادات، حينما ادعت مرة أن المقاومة في غزة تعتزم تهريب الأسرى الإسرائيليين إلى سيناء عبر محور فيلادلفيا.

قضية أخرى وجه الإعلام الإسرائيلي أصابع الاتهام فيها لزوجة رئيس وزراء الاحتلال كانت التغريدة التي نشرها نتنياهو في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي حرض فيها بشكل مباشر على الجيش والأجهزة الأمنية في تل أبيب، وادعى فيها أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن فشل الاحتلال في صد هجوم المقاومة الكبير (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر 2023.

سارة لم تتوان بشكل شخصي عن اتهام الجيش بمحاولة تنظيم انقلاب عسكري ضد زوجها.

كان ذلك خلال لقاء آخر مع عدد من أمهات الأسرى الإسرائيليين والقتلى من جنود الاحتلال، قالت فيه إنها " لا تثق بقيادة الجيش "لأن كبار الجنرالات يسرّبون للصحافة أنباءً كاذبة عن زوجها بصورة منهجية وبلا حدود".

بحسب الصحف العبرية، فإنه وبعد أن قاطعها عدد من الحاضرين محتجّين على هذه الاتهامات ورافضين لها، ردّت عليهم بالقول: "إنهم لا يفهمون أن هناك محاولة جدّية لتنفيذ انقلاب عسكري، ورددت هذا الاتهام بهذه الكلمات مرة تلو الأخرى".

تحركات سارة في الشؤون السياسية دفع الكثيرين في تل أبيب إلى مهاجمتها، عبر وسائل الإعلام أو في الشارع الإسرائيلي، إذ تعرضت لهجوم من مواطنين في أكثر من مكان، كان أبرزها حينما تدخل جهاز الشاباك الإسرائيلي لإنقاذها بعد أن حاصرها محتجون داخل صالون حلاقة في مدينة تل أبيب لساعات طويلة.

على إثر ذلك، استأجرت الحكومة شقة مجاورة للمقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء في القدس المحتلة، لتصبح غير مضطرة إلى التوجه إلى تل أبيب لتصفيف شعرها.

بحسب "هآرتس"، فإن الشقة " خضعت لتجديدات واسعة النطاق، تشمل تجهيزات لتصفيف الشعر وأدوات التجميل"، مشيرة إلى إنه "يتم دفع تلك النفقات من أموال دافعي الضرائب"، في واحدة من ملفات الفساد الطويلة التي تلاحق السيدة الأولى في تل أبيب.

ولكن من أين تستمد سارة هذه القوة للتدخل في الشأن السياسي الإسرائيلي إلى حد يصفها موقع "العين السابعة" العبري الاستقصائي، بـ"آلية الديكتاتورية التعسفية".

حيث يقول: " في حالة دولة إسرائيل، يجب على المسؤولين المنتخَبين أو أولئك الذين يرغبون في الترشح للانتخابات، أو العاملين في الخدمة العامة أو أولئك الذين يرغبون في الترشح لمنصب أو ترقية، أن يأخذوا في الاعتبار ليس فقط المعايير الرسمية الموضوعة لمصلحتهم ومصلحة الجمهور والدولة، لكن أيضاً المعايير غير الرسمية التي وضعت لإرضاء سارة نتنياهو".

الخيانة التي قلبت المعادلة

التقى نتنياهو وسارة عام 1988 خلال وجودها في مطار شيفول بأمستردام عاصمة هولندا، كانت تبلغ من العمر حينها 30 عاما وتعمل مضيفة طيران في شركة ألعال الإسرائيلية، بينما نتنياهو تجاوز في ذلك الوقت الـ 39 عاما، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي.

بعد مرور سنتين على زواجهما، صدم بنيامين نتنياهو الشارع الإسرائيلي حينما خرج على الهواء في مؤتمر صحفي ليعترف بخيانته لزوجته سارة.

خرج نتنياهو في المؤتمر الصحفي بعد أن اكتشفت سارة، عبر خصوم نتنياهو في الليكود، أن زوجها يخونها مع روث برونشتاين بار، مستشارة المسح والاستطلاع في معهد الأبحاث الإسرائيلي، حيث كان نتنياهو وروث يعملان بشكل وثيق لساعات في حملته السياسية لقيادة الليكود.

ولهذا، لم يكن المؤتمر الصحفي جرأة زائدة من نتنياهو بقدر ما أصبح محطة فارقة في حياة الزوجين، وتاريخ الدولة بأكلملها.

فقد استمرت الإشاعات التي تحدثت عن اتفاق سري بين الطرفين في الانتشار، حتى ظهر دافيد أرتزي، المدير العام السابق لمعهد التصدير الإسرائيلي، وأعاد القضية إلى المشهد بقوة.

حيث تحدث أرتزي عبر فيديو على موقع يوتيوب عن عن اطلاعه على "وثيقة سرية" أبرمها محامي نتنياهو وزوجته، جرت بموجبه ترتيبات عائلية "غير عادية" بينهما مقابل تراجع سارة عن نيتها الطلاق من رئيس وزراء الاحتلال.

وشهد أرتزي والذي كان يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لصناعة الطيران، أن المحامي ديفيد شمرون، ابن عم نتنياهو، أطلعه على "العقد السري" بين رئيس الوزراء وزوجته، ويشمل فيه أن نتنياهو يعبر عن موافقته على السماح لسارة بالمشاركة في جميع المناقشات السرية.

شملت الشروط أيضاً، بحسب ما قال إرتزي، منع رئيس الوزراء من السفر إلى الخارج دون زوجته في أي رحلة يكون فيها مبيت في الخارج، وحظر وراثة الممتلكات لابنة رئيس الوزراء من زواج سابق، وقبل كل شيء إعطاء زوجته الحق في الدخول لحضور الاجتماعات والمناقشات الأكثر سرية أو الموافقة على تعيينات مهمة في الدولة من بينها رئيس الأركان، ومديري أجهزة الموساد والشاباك الاستخباراتية.

تحولت القضية إلى القضاء، وأمام المحكمة، ادعى نتنياهو أن " السيدة سارة باعتبارها عضوا في الليكود بالفعل لها تأثير على ما يحدث في الحزب، وبذلك يمكنها التأثير على ما يجري في الحزب مثل أي شخص آخر، كما أن نتنياهو يستشير زوجته في اختيار العاملين في مكتبه".

ويفسر نتنياهو ذلك بقوله إنه يثمن رأي زوجته فيما يتعلق بشخصية الناس وأهدافهم، ويدعم هذا التفسير شهادة الوزيرة السابقة أييليت شاكيد، والتي عملت سابقا في مكتب نتانياهو، التي جاء فيها "إن أقرب شخص لنتنياهو هي زوجته، وأنه يقدر رأيها بشدة، وأن عائلة نتنياهو عائلة متماسكة للغاية"، بحسب وصفها.

المتحدث السابق باسم الزوجين نتنياهو ورئيس نظام المعلومات في مكتب رئيس الوزراء نير حيفتس أدلى بشهادة في المحكمة لم يؤكد فيها وجود الاتفاق السري بشكل قطعي، ولكنه أكد تدخل سارة في التعيينات والقرارات الحكومية، حيث قال: "حسب تجربتي، فإن سارة تشارك في تعيينات تتم في بيئة قريبة. في كثير من الأحيان بمبادرة وطلب من نتنياهو، وحجته التي قالها في أذني هي أن لديها حدس قوي جدا وحدس مبالغ فيه".

الصحفي "بن كسبيت" أكد الاتفاق بين سارة ونتنياهو في كتاب ألفه مع إيلان كفير عام 1997 بعنوان "نتنياهو، الطريق نحو القوة"، وأشار إلى أن الاتفاق أبرم بين الزوجين عام 1993 بعد خيانة نتنياهو لسارة مع مستشارته حين كان يخوض المعركة على زعامة حزب "الليكود". وسمحت سارة له بالعودة إلى المنزل بعد توقيع الاتفاق الذي مثلها فيه المحامي يعقوب نئمان، ومثّل نتنياهو المحامي دافيد شيمرون، لكن بن كسبيت قال إنه لم تتوافر لديه التفاصيل التي ذكرها آرتزي.

وبغض النظر عن دقة التفاصيل التي تم نشرها حول هذا "الاتفاق السري"، فإن السنوات الطوال التي عاشتها سارة كسيدة أولى في تل أبيب، بعد عودة زوجها للحكم في 2006 حتى اليوم، أثبتت صحة الكثير من هذه البنود.

سارة تستمر في السيطرة

حيث استمرت تدخلات سارة في تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل واطلاعها على اللقاءات السرية، وفي أبرز ما شهدته تل أبيب كان حادثة استدعاء العميد غاي تسور بصورة عاجلة للقاء نتنياهو خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2012.

ذهب تسور إلى لقاء نتنياهو الذي كان يسعى إلى تعيين سكرتير عسكري، وما إن بدأ اللقاء بينهما حتى دخلت سارة وهمست شيئاً في أذن نتنياهو، فاستأذن للخروج وأكملت سارة المقابلة مع تسور وسألته عن موقفه من خطة الانفصال عن قطاع غزة التي نفذها أرئيل شارون عام 2005.

بعد نصف ساعة من النقاش بين تسور وسارة، عاد نتنياهو وجلس دقيقتين مع تسور وانتهت المقابلة، ولم يحظَ الأخير بالمنصب.

يشير الصحفي "بن كسبيت" إلى أن هذا السيناريو تكرر أربع مرات، إذ استُدعي أربعة ضباط كبار للقاء نتنياهو في مكتبه، ثم استُدعوا للقاء استكمالي في مقر سكن أسرة نتنياهو الحكومي، حيث كان يتم إبلاغ نتنياهو في بداية اللقاء بأن هناك مكالمة هاتفية مهمة يجب الرد عليها، وعند خروجه كانت تدخل سارة وتجري المقابلة مع المرشحين للمناصب الحكومية أو الأمنية.

رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت خاض التجربة ذاتها عندما كان مرشحاً للمنصب، واتصل مذهولاً بوزير الحرب آنذاك موشيه يعلون، وقال له " لم يكُن اللقاء مع نتنياهو، بل كان مع زوجته".

وكردّ على ذلك، منع يعلون ضباط الجيش من لقاء نتنياهو في المسكن الحكومي وهم بالزي العسكري الرسمي.

الحادثة الأبرز كانت أيضا ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن "اقتحام" سارة لاجتماع بين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد السابق مئير داغان.

وبالرغم من أنه من المفترض أن تتمتع هذه اللقاءات بـ "السرية التامة"، ولا يحضره سوى الحاصلين على تصنيف أمني رفيع، لكن سارة دخلت فجأة وانضمت إلى الجلسة، فتوقف داغان عن الحديث، فطلب منه نتنياهو أن يكمل حديثه، لكن داغان قال إنه "يفضل أن يكمل الحديث بعد أن تخرج السيدة (سارة)"، فقال له نتنياهو أن يكمل حديثه لأن سارة "شريكة أسراره".

لم يقتنع داغان بذلك وقال "لا أذكر أنها حصلت على تصنيف أمني"، فخرجت سارة من الغرفة غاضبة وطرقت الباب بشدة. ولاحقاً لم يتم استدعاء داغان إلى مقر سكن أسرة نتنياهو الحكومي أبداً، وجرت اللقاءات بينه ونتنياهو في مكتب رئيس الحكومة أو في مقر قيادة جهاز "الموساد".

فضائح فساد لم تتوقف

لم تتوقف سطوة سارة عند تدخلاتها في تعيين كبار المسؤولين واتخاذ القرارات المصيرية في تل أبيب، بل دفعها نمط حياتها الترف إلى التورط في ملفات فساد طويلة، تواجه وزوجها رئيس الوزراء بسبب بعضها قضايا أمام المحاكم.

إحدى القضايا البارزة أمام القضاء هي القضية المعروفة إعلامياً بالملف "4000"، والمتعلقة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية حكومية واسعة، مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا"، المملوك لمالك الشركة شاؤول الوفيتش.

زوجة شاؤول إلوفيتش، إيريس، قدمت إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبًا لإلغاء لائحة الاتهام ضدها على أساس التنفيذ الانتقائي.

حيث قال محاميها إنه يجب رفض لائحة الاتهام لحقيقة أن إلوفيتش متهمة بالرشوة وعرقلة الإجراءات القانونية والمساءلة في التحقيق، في حين أن سارة المشتركة في القضية لم تتم محاكمتها بعد.

كما أن سارة تواجه لائحة اتهام قُدمت ضدها في قضية "منزل رئيس الوزراء"، حيث تواجه اتهامات بطلب "وجبات جاهزة بعشرات آلاف الدولارات على نفقة الدولة".

كذلك "فضيحة الزجاجات" حيث تواجه سارة اتهامات بتلقيها آلاف الشواقل من الودائع على الزجاجات الفارغة التي أعيدت، بناءً على أوامرها، إلى المحلات التجارية على مدى عدة سنوات، على الرغم من أن ودائع الزجاجات كانت ملكًا للدولة.

وفي مارس/آذار 2014، رفع مدير منزل عائلة نتنياهو السابق، ماني نفتالي، الذي كان في السابق حارساً شخصياً لسارة وولديهما، دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره مليون شيكل (ربع مليون دولار)، عما قال إنه سلوك مسيء من جانب سارة.

وزعمت الشكوى تعرضه للإذلال والتعليقات العنصرية ونوبات الغضب، كما قال إن عائلة نتنياهو لم تدفع له كل ما كان مستحقاً له مقابل عمله.

وفي عام 2010، رفعت ليليان بيريتس دعوى قضائية ضد سارة، مطالبة بتعويض قدره قرابة 100 ألف دولار، وحظيت بيرتس بدعم من نعومي إيجوس، التي عملت لدى سارة خلال فترة ولاية زوجها الأولى كرئيس للوزراء في التسعينيات.

تقول إيجوس: "عندما قرأت التقرير عن دعوى بيرتس، أعادني ذلك إلى الوراء 12 عامًا، الطريقة التي تصرفت بها (السيدة نتنياهو) هي ذاتها، الصراخ، والسلوك الجامح، والمكالمات الهاتفية في الليل".

وفي عام 2021، حصل 3 موظفين سابقين في منزل نتنياهو على تعويضات تصل في مجملها إلى 300 ألف دولار، بقرار من المحكمة إثر دعوى سوء معاملة من زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كل هذا وما زالت سارة تمارس هوايتها المفضلة غير عابئة بكل ما تقوله وسائل الإعلام التي تستمر في توجيه الانتقادات دون توقف، مشيرة إلى أن موقف سارة نتنياهو هو المهم في تعيين واستبدال وزير الجيش في ظل الحرب وخسارة الجنود اليومية، وكل التعيينات الرئيسية في الدولة.