يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف الإبادة الوحشية التي يتعرض لها سكان شمال قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأن هذه الهجمات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها جرائم ومجازر مروعة ضد المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال والمرضى .

الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لم يعد مقبولًا ولا بد من اتخاذ قرارات تاريخية تتناسب مع عدالة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والعمل فورا على كسر الحصار عن شمال قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف وتضميد جراح النازحين والجرحى ويجب الضغط على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه .

في الوقت نفسه فان تصويت الكنيست على حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتجريم هذا القرار وفرض عقوبات على إسرائيل وخاصة بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى توسيع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها وأن هذه التصريحات تعكس سياسة حكومته الفاشية وتشكل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة .

حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد، وأن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته والذي دخل في "كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها الأونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة حيث يوجد فيها 1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام .

القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع الأونروا كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/يونيو 1967، وستضع موظفي الأونروا ومنشآتها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هدفا للاحتلال، وهدفا لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة .

منع عمل وكالة الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويكرس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية ولا بد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية كون ان هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديدًا لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضًا سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

على المجتمع الدولي مقاطعة حكومة الاحتلال ويجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة .