خاص 

* مشاريع تحت التنفيذ غير مضبوطة بزمن وتراجع في أرباح الأسهم من 1.4 مليون إلى 152 ألف دينار والشركة تستثمر في رأسمال البنك اللبناني الكندي تحت التصفية والمطلوب فتح ملف الشركة بالكامل.  

خسائر للتسع أشهر الأولى من العام 2024 بحدود 250 ألف دينار بالمقارنة مع صافي أرباح للتسع أشهر الأولى من العام 2023 بحدود 975 ألف دينار ولا توقع بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024 .

تذبذب كبير وتراجع في جميع مؤشرات الشركة المالية من المسؤول ؟ نشاط عقاري غير منتج وتعطيل لموجودات الشركة غيرمفهوم الأسباب ؟!

الشركة الإستثمارية القابضة التي يبلغ رأسمالها 14.5 مليون دينار/سهم تقريبا و بموجودات بحدود 18.1 مليون دينار وحقوق مساهمين بحدود 17.6 مليون دينار شهدت تراجع حاد في جميع مؤشراتها المالية مما أسفر عن تحقيق خسائر بحدود 250 ألف دينار مما يفتح الباب على أسئلة جوهرية عن نجاعة الإدارة في تحقيق أهدافها وتطلعات مساهميها . 

الشركة القابضة بشكلها القانوني تخضع لنفس معايير التقييم والتحليل والمنهجية المالية في موقع (أخبار البلد) إن السؤال الأهم في ظل جميع هذه التراجعات فيما إذا كان للشركة خطة عمل موضوعة ومستهدفات يتم تقييم أداءها والحكم عليها من خلال الأرقام والمؤشرات المعيارية ؟! لا يوجد للان على الأقل من خلال معرفتنا واطلاعنا كموقع أخبار البلد رواية محكمة لمجلس الإدارة في تفسير ما يحدث بل لم نطلع على خطة عمل باستثناء ما يتم نشره في التقرير السنوي من باب متطلبات هيئة الأوراق المالية . إن معظم الشركات المدرجة في بورصة عمان ومن ضمنها الشركة الإستثمارية تفتقر إلى المخيلة الإدارية والمالية التي تمكنها من قراءة وإستشراف بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة وتعكس إدراكها لمخاطر الإستثمار والبيئة الناظمة لعملها ومدى إرتباط نتائج الشركة بالمؤشرات الإقتصادية ومرونتها في التكيف مع الأوضاع المستقبلية . علينا الإقرار بأن الشركة المساهمة العامة هي شكل متقدم من ممارسة العمل يحتاج إلى وعي عميق وخبرات متراكمة من قبل أعضاء مجالس الإدارة يفتقرها معظم أعضاء المجالس إستنادا لحالات الفشل الذريع في النتائج المالية والتعثرات بل والنمطية في أشكال ممارسة العمل بالشركات المساهمة العامة .

حتى تكتمل الصورة بالتفسير والتحليل والتمحيص والقراءة الدقيقة التي نحتاج إلى جهد بحثي معمق وتعاون من إدارة الشركة في تقديم هذا العمل ياتي هذا التحليل إستنادا للبيانات المالية المنشورة للفترة المنتهية في 30/9/2024 والفترة المماثلة من العام 2023 وهو بهذه الحالة يبقى منقوصا فنيا للاسباب المذكورة .

مجلس إدارة الشركة بين قواعد الحوكمة الرشيدة وواقع تضارب المصالح

لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل شكل المجلس وأسماء أعضاءه والعلاقات البينية وصلة القرابة مع نتائج الشركة ذلك أن الأسس التي يقوم عليها المجلس تعكس الإضافة النوعية التي يمكن للعضو أن يساهم بها .مجلس إدارة الشركة الإستثمارية يتكون من سبع أشخاص ,إثنان منهم يمثلون جهة إعتبارية و خمسة بصفتهم الشخصية ومن اللافت للنظر أن هناك أشقاء إثنين في المجلس وأب وإبنه واحدهم يشغل المجلس والأربعو أعضاء المذكورين ينتمون إلى نفس العائلة ؟! يحدث كل هذا على مرأى ومسمع الجهات الرقابية و لايحرك ساكنا فكيف يمكن تحقيق الرقابة الفعلية وتحقيق عدم تضارب المصالح والإستقلالية وكيف يمكن تحقيق قواعد الحوكمة الرشيدة أصلا ؟!

 

 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ​

بلغ إجمالي إستثمار الشركة بهذه الموجودات 3.6 مليون دينار لم تحقق أي أرباح نقدية من بيع هذه الإستثمارت فيما حققت خسائر من التقييم بحدود 414 ألف دينار .

موجودات مالية من خلال بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل .

بلع إستثمار الشركة بهذه الموجودات 3.9 مليون دينار من خلال الإستثمار برأسمال بنك ترست الجزائر فما جدوى هذا الإستثمار وكيف يتم إدارة موجودات المحفظة المالية للشركة ؟ هل هناك لجنة إستثمار مستقلة تقوم بوضع المستهدفات والإستراتيجيات ؟ هل هناك سياسة حقيقية وفعلية لضمان عدم تعارض المصالح في تشكيل وتنويع المحفظة المالية ؟ ما هي الظروف التي أحاطت بهذا الإستثمار ومن كان وراءه ؟ ماذا عن تقييم إنخفاض أسعار التحويل والصرف لهذا الإستثمار وماذا عن العوائق في تحويل العملة الأجنبية خارج الجزائر هل تم أخذها ودراستها بعين الإعتبار ؟

إستثمارات عقارية في أراضي

بلغت الإستثمارات العقارية بحدود 1.9 مليون من خلال نشاط الشركة التابعة والمملوكة بنسبة 100% وهذا الإستثمار جامد منذ فترة أي أنه إستثمار غير عامل ويمثل ملكية قطعة أرض فأين خطط الإستثمار والتشغيل والتطوير وإستقطاب المستثمرين والمطورين ؟ هذا السلوك الإستثماري لا يليق بالشركات المساهمة العامة إذ أن للشركات ما يميزها هو قدرتها على خلق الحلول الإستثمارية الخلاقة والمبدعة وتقديم المنتجات فأين الشركة من ذاك ؟!

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

بلغ حجم هذا الإستثمار 1.3 مليون دينار تقريبا وحققت الشركة منه ايرادات فوائد بحدود 21.3 الف دينار وخسائر بيع بحدود 26.1 الف دينار أي أن هذا الإستثمار قد حقق خسائر وأنه لا جدوى منه ؟

مشاريع تحت التنفيذ

بلع حجم المشاريع تحت التنفيذ 1.2 مليون دينار وبزيادة بحدود 241 ألف دينار عن نفس الفترة من العام الماضي والسؤال الأهم متى تنتهي مشاريع تحت التنفيذ وهل من إطار زمني لها ؟

أرباح أسهم مقبوضة ( توزيعات )

بلغت هذه الأرباح 152 ألف دينار بالمقارنة مع 1.4 مليون دينار ولنفس الفترة للتسع أشهر الأولى من العام 2023 وبتراجع كبير بلغ 1.25 مليون دينار تقريبا ؟!

إستثمار الشركة في رأسمال البنك اللبناني الكندي LCB

كما هو معروف فإن هذا البنك تحت التصفية وهناك متابعات من الشركة لهذا الإستثمار . إن هذا الإستثمار والظروف التي أحاطت به يفتح سؤال متعلق بخطط عمل الشركة وسياساتها الإستثمارية والطريقة التي تعاملت بها مع هذا الإستثمار .

ملف الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان يحتاج إلى دراسات معمقة وجوهرية أكثر لفهم مساراتها والوقوف على أسباب تعثرها وعدم تحقيق أهدافها وتطلعات مساهميها وكذلك تقييم أداء أعضاء مجالس إداراتها وفقا لمنهجية علمية .

من المؤسف عند الحديث عن الشركات المساهمة العامة القول أن نسبة كبيرة من أعضاء المجالس يفتقرون للخبرات المالية والقانونية المتعلقة بنشاط الشركات المساهمة العامة ومع ذلك يحتفظون بالعضويات من باب التنفيعات والوجاهة وعلى حساب المساهمين رغم أن هناك إستحقاق من المسائلة القانونية والمسؤولية الجزائية على الأعضاء قائمة وأن دفع الثمن ات لا محالة لمن أساء الإدارة ولو بحسن نية .