أعلنت ولايتان هنديتان يحكمهما حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، عن خطط لفرض عقوبات تتضمن السجن وغرامات باهظة، على كل من يقوم بتلويث الطعام بالبصاق والبول والأوساخ.

وستفرض ولاية أوتاراخند الشمالية غرامة تصل إلى 100 ألف روبية (1190 دولاراً أميركياً)، في حين تستعد ولاية أوتار براديش المجاورة لإصدار قوانين صارمة، قد تتضمن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، للتصدي لهذه المشكلة، حسبما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

يأتي ذلك في أعقاب تداول مقاطع فيديو غير موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر الباعة وهم يبصقون على الأطعمة في الأكشاك والمطاعم المحلية، ومقطع فيديو يصور عاملة منزلية تخلط البول بالطعام الذي كانت تعده.

وفي حين أثارت مقاطع الفيديو غضباً بين المستخدمين؛ حيث أعرب كثير عن قلقهم بشأن سلامة الغذاء في هذه الولايات، استغل البعض أيضاً هذه المقاطع في حملات التمييز ضد المسلمين في الهند، وفي زيادة خطاب الكراهية ضدهم؛ حيث زعموا أن المرأة التي تضيف البول إلى الطعام مسلمة؛ لكن الشرطة أكدت لاحقاً أنها هندوسية.

ويقول المسؤولون إن القوانين الصارمة ضد تلويث الطعام ضرورية، وتهدف إلى ردع الناس عن الانغماس في ممارسات مهددة للصحة؛ لكن زعماء المعارضة والخبراء القانونيين شككوا في فعالية هذه القوانين، وزعموا أنها يمكن أن يُساء استخدامها أيضاً لتشويه سمعة مجتمع معين.

وانتقدت صحيفة «ذا إنديان إكسبريس» القوانين التي اقترحتها ولاية أوتار براديش، قائلة إنها قد تكون «إجراءً طائفياً الغرض منه استهداف أقلية غير آمنة بالفعل».

والهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان؛ حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من نحو 80 في المائة من الهندوس، ونحو 14 في المائة من المسلمين. ويتهم المسلمون حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية تميز ضدهم.

وتشكل سلامة الغذاء مصدراً كبيراً للقلق في الهند؛ حيث تقدر هيئة سلامة الغذاء والمعايير أن الغذاء غير الآمن يتسبب في نحو 600 مليون إصابة و400 ألف حالة وفاة سنوياً.

ويستشهد الخبراء بأسباب مختلفة لسوء سلامة الغذاء في الهند، بما في ذلك عدم كفاية إنفاذ قوانين سلامة الغذاء، والافتقار إلى الوعي. كما أن المطابخ الضيقة والأواني القذرة والمياه الملوثة وممارسات النقل والتخزين غير السليمة، تزيد من تعريض سلامة الغذاء للخطر.