وجهة نظر تستحق القراءة لحجازين عن .. التأمين الصحي لمتقاعدي «الفوسفات».. مجرد اقتراحات
تظهر على السطح، في كل مرة يتم تعديل بنود في اتفاقيات التأمين الصحي للمتقاعدين من الشركات الكبرى، مشكلة تتحول أحيانا إلى أزمة تستدعي الحل من قبل الشركات أو النقابات التي تنظم شؤون العاملين في هذه الشركات قبل أن يتركوا مواقع العمل والإنتاج ويتحولوا إلى صفوف المتقاعدين. ولماذا النقابات، لأن اتفاقيات التأمين الصحي تكون غالبا بترتيبات مع النقابات عندما يكون المتقاعد عاملا ومنتجا.
أكثر المتقاعدين احتجاجا، هم متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وأعلم شخصيا وعن قرب، مدى اهتمام إدارة الشركة وحرصها على أن يتمتع المتقاعد برعاية صحية متميزة لا تقل عن أهتمامها في العاملين.
من حق المتقاعد أن يطالب، وسبق أن تعاملت الشركة مع مطالب المتقاعدين المتعلقة بالتأمين الصحي، لكن مازالت هناك تفاصيل تثير احتجاج المتقاعدين الذين يطالبون بتعديلات تضمن لهم العدالة في تقديم الخدمة.
للخروج من هذه الحالة التي غلب عليها المد والجزر وأسفرت عن اعتصامات تكررت أكثر من مرة أمام مكاتب إدارة شركة مناجم الفوسفات، يمكن تقديم مقترح بتشكيل لجنة من الشركة ونقابة العاملين في المناجم والتعدين وممثلين عن المتقاعدين، تتولى دراسة أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في العديد من الشركات والمؤسسات التي استمرت في تقديم خدمات الرعاية الصحية للموظفين بعد الوصول إلى سن التقاعد، وأخذ ما يناسب متقاعدي الفوسفات من أنظمة الرعاية المطبقة لديهم.
قد تكون المزايا التي تقدمها شركة الفوسفات لمتقاعديها تساوي هذه المزايا أو تتفوق عليها في بعض الأحيان، وهذا سيولد قناعة لدى المتقاعدين أن شركتهم الأم التي احتضنتهم ورعتهم شبابا وساهمت في تعليم ورعاية ابنائهم ووفرت لهم المكافآت المجزية عن انتهاء خدماتهم لم تتركهم على قارعة الطريق.
من هذه الشركات والمؤسسات شركة البوتاس العربية والشركة الهندية الأردنية والشركة الأردنية الهندية ومن ابرز المؤسسات الرسمية التي تقدم خدمات التأمين الصحي بعد التقاعد البنك المركزي الأردني.
ويمكن الذهاب إلى طرف ثالث، من شركات التأمين العاملة في الأردن صاحبة الخبرة في التأمين الصحي، لتقديم برامج رعاية أو تقديم أكثر من مقترح يتم عرضه على اللجنة المشكلة من الأطراف الثلاثة، المتقاعدين والشركة والنقابة للبت في أفضل نماذج الرعاية الصحية.
عدد المتقاعدين يقارب 3500 منتفع يدفعون اشتراكات سنوية مقابل التغطية التأمينية لا تقل عن 3 ملايين دينار. أعتقد أن مجموعة بهذا العدد والمرشح للزيادة، قد يغري أكثر من شركة تأمين للتنافس في تقديم الخدمة لهم بأفضل الشروط.
المطلوب أن يجلس الأطراف الثلاثة إلى طاولة الحوار للوصول إلى نتائج ترضي المتقاعدين وتطمئنهم أنهم يحظون بالرعاية التي يستحقونها، ولا تكلف الشركة مصاريف إضافية عالية وتقبل بها النقابة المظلة التي يستظل بها العاملون والمتقاعدون.