هبة الحاج- قال الدكتور محمد قيسية، المدير التنفيذي للخدمات الطبية في التأمين الصحي لشركة البوتاس العربية، إن لائحة الأجور الطبية الجديدة التي أصدرتها نقابة الأطباء ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على المواطن الأردني وأن النقابة خالفت جميع الاتفاقيات التي تمت في وزارة الصحة، وأن المواطن سيحتاج إلى قرض لتغطية تكاليف العلاج بالدرجة الأولى بسبب الزيادة الكبيرة في الأجور.

وأشار قيسية إلى أن صناديق التأمين الصحي في الشركات تشعر باستياء كبير من هذه اللائحة، حيث إنها رفعت الأجور بنسب تفوق الـ60% المعلن عنها، وأن بعض الإجراءات الطبية المتكررة التي يتحملها المواطن شهدت زيادات تتراوح بين 300% و400% على سبيل المثال، كانت تكلفة فك الجبصين وفق تسعيرة عام 2008 حوالي 15 ديناراً، لكنها ارتفعت الآن إلى ما بين 45 و60 ديناراً، وكأن هذا الإجراء جديد وغير مسبوق.

وأكد قيسية أن التسعيرات الجديدة غير منصفة، خصوصاً في مجالات مثل جراحة العظام وجراحة الأعصاب والعيون، حيث تم إدخال حوالي 600 إجراء قديم في اللائحة الجديدة وكأنها إجراءات طبية حديثة.

وضرب مثالاً بزيارة طبيب الأعصاب، حيث كان تخطيط الدماغ يكلف وفق التسعيرة القديمة حوالي 52 ديناراً، إلا أن السعر الجديد ارتفع إلى 180 ديناراً، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المتفق عليها، وأشار أيضاً إلى أن تكلفة علاج التواء الكاحل لطفل صغير أصبحت الآن تصل إلى 250 ديناراً.

وشدد قيسية على أن هذا الارتفاع الكبير في الأجور سيثقل كاهل المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وبيّن أن متوسط دخل الأسرة الشهري يتراوح بين 550 و600 دينار، وبالتالي فإن دفع 200 دينار لمجرد مراجعة طبية سيشكل عبئاً كبيراً، خاصة على المواطنين غير المؤمنين وحتى بالنسبة للمؤمنين، أشار قيسيه إلى أن السقوف التأمينية ستنخفض، حيث سيقل سقف التغطية من 1000 دينار إلى 700 دينار، مما يعني أن التأثير السلبي سيقع بشكل أساسي على المواطن فقط وبالنسبة لشركات التأمين فهي لن تتضرر أبدا.