بعد أن هددوا بإغلاق معارضهم.. هل سيزور دولة الرئيس 'المناطق الحرة' لحل المشكلة ميدانيًا؟!

تتجه الأنظار نحو دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، مع تصاعد المخاوف والاحتجاجات في المناطق الحرة الأردنية، فبدلاً من القيام بجولاته الميدانية التقليدية، يدعوه العديد بأن يتوجه ويكون لديه الشجاعة والوعي للاستماع مباشرة إلى شكاوى المستثمرين الذين تأثرت مصالحهم بشكل كبير جراء قرار حكومي سابق فهل سيتوجه حسان إلى هذه المناطق؟

الأمر الذي يستدعي التفكير بعمق هو أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، والذي رفض حسان التراجع عنه، يعكس إهمالاً واضحًا للواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المستثمرون هذا القرار، الذي يضاعف رسوم التخليص الجمركي والضرائب والتسجيل على سيارات الكهرباء الحديثة بنسبة تصل إلى 300%، يعد بمثابة ضربة قاسية للقطاع، مما أدى إلى إعلان المستثمرين عن إضراب مفتوح عن العمل.

لأول مرة في تاريخ المناطق الحرة الأردنية، تأتي هذه الخطوة كاحتجاجٍ علني على سياسات غير عادلة، حيث أعلنت جهات تمثل المستثمرين أنها ستغلق جميع معارض السيارات في المناطق الحرة بدءًا من صباح اليوم السبت إن هذه الخطوة تعكس مدى اليأس والإحباط الذي يشعر به هؤلاء المستثمرون، والذين قاموا باستثمارات بملايين الدولارات، ويجدون أنفسهم اليوم في مواجهة قرار يهدد استمرارية أعمالهم.

ما يزيد من تعقيد الموقف هو أن هذا القرار أثار جدلاً واسع النطاق، حيث أصبح حديث العديد من النواب الذين يطالبون بإعادة النظر في السياسات الحالية

وفي حديثٍ له، أكد وزير العمل الأسبق، معن القطامين، أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، واصفًا الوضع بأنه غير مقبول. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تُعامل الدول مستثمريها بمرونة وتفهم، نجد الحكومة الأردنية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يزيد من تفاقم الأوضاع.

إذا كانت الحكومة جادة في تعزيز الاقتصاد الأردني، فإن زيارة رئيس الوزراء إلى المناطق الحرة ليست مجرد زيارة عابرة، بل يجب أن تكون خطوة استراتيجية. يجب أن يتوجه حسان إلى هؤلاء المستثمرين، يستمع لمشاكلهم، ويُظهر استعدادًا حقيقيًا للتفاوض وإيجاد حلول مرضية للجميع.

إذاً، هل سيفعلها رئيس الوزراء ويستجيب لهذه النداءات؟ إن الأمر يتطلب منه أن يتجاوز الفجوة بين الحكومة والمستثمرين، وأن يعمل على بناء جسور الثقة التي فقدت في الفترة الأخيرة فالمستثمرون يستحقون الاستماع إليهم، ومصالحهم يجب أن تكون أولوية في أي برنامج حكومي يرغب في تحقيق النجاح والاستقرار في الأردن.