في الأيام الخالية اكْتُشِف فساد كبير في مصنع من مصانع القطاع العام، وقد كنتُ أيامها نائبًا في مجلس النواب، فقدمت يومها الوثائق القاطعة التي تظهر الفساد الكبير في ذلك المصنع.
وقد كان دولة الدكتور عبد السلام المجالي رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت،فجاء بخبير أمريكي بأجر قَدْره مائة الف دينار أردني!
كان ذلك في التسعينيات من القرن الماضي حيث قيمة الدينار آنذاك غير قيمته الآن.
مائة ألف دينار غير أجور الفنادق والتنقل! ويومها قلت: يا دولة الرئيس، لِمَ لا يكون الخبير من الاردن أو من دولة عربية؛ فذلك أقل تكلفة، وأفضل للمصلحة الوطنية.
لا أدري لِمَ نعتمد على الخبراء الأجانب، والشركات الاجنبية، وفي الأردن من الكفاءات والمهارات ما يُغنينا عن ذلك!
وإذا احتجنا ففي البلاد العربية والاسلامية ما يفي بالغرض؛ففي ذلك حماية للاقتصاد الوطني، وكذلك للأمن الوطني،وما جرى لحزب الله من الهواتف المستوردة ليس عنا ببعيد!
فاعتبروا يا أولي الأبصار.