وضعت إسرائيل الغزاويين، خصوصا سكان شمال القطاع، بين خياري الموت بالقصف أو بالتجويع، ففي الوقت الذي تواصلت فيه المجازر موقعة شهداء جددا، استمر الحصار ومنع المساعدات، ما دفع مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، أمس الأربعاء، حيث ناقش الوضع الإنساني في شمال القطاع، بطلب من بريطانيا وفرنسا والجزائر.
وقال مندوب فلسطين، رياض منصور، في كلمته في الجلسة، إن إسرائيل "تقصف وتحاصر 400 ألف فلسطيني شمال غزة وترتكب إبادة جماعية، وتدمر البنية التحتية وتمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة”.
وبيّن أن "هدف إسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه”.
أما عمار بن جامع، مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، فقال إن الأزمة الإنسانية في غزة خاصة في الشمال، وصلت إلى مستويات كارثية.
وأكد أن الاحتلال تجاهل قرار مجلس الأمن برفع كافة العراقيل من أمام إيصال المساعدات بالحجم المطلوب.
في حين قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إن المساعدات الغذائية يجب أن تدخل إلى غزة بكثرة، مشيرة إلى أن سياسة التجويع مرفوضة.
وطالبت بهدنة إنسانية في القطاع لتوزيع المساعدات والمؤن.
وكانت أمريكا قد وجهت رسالة لإسرائيل تطالب بتحسين الوضع الإنساني في غزة خلال مهلة شهر، ملوحة بتقليص مساعداتها العسكرية.
وقال البيت الأبيض أمس إن "السبب الذي جعلنا نبعث رسالة إلى إسرائيل هو رؤيتنا لتراجع المساعدات الإنسانية في غزة”.
وزاد: "نريد رؤية استجابة بناءة من إسرائيل لرسالتنا”.
وعقب جلسة مجلس الأمن والتصريحات الأمريكية، نقلت "رويترز” عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا طارئا لبحث زيادة المساعدات إلى غزة. ورجح المسؤولون الذين حضروا الاجتماع زيادتها قريبا.
وقال مسؤول إسرائيلي رابع إن مجلس الوزراء الأمني المصغر من المتوقع أن يجري مزيدا من المناقشات بشأن القضية يوم الأحد.
الكلام الأمريكي حول المساعدات تزامن مع آخر حول استخدم الاحتلال الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية، إذ طالبت وزارة الخارجية الأمريكية (البنتاغون) الجيش الإسرائيلي بمحاسبة جنود استخدموا الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة. وشددت على أن ذلك مروع ومرفوض.
ويأتي استخدام الاحتلال الغزاويين دروعا بشرية، وسط استمرار المجازر في القطاع، حيث سقط عدد جديد من الشهداء، في قصف استهدف مناطق متفرقة.