• البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.2% للعام الحالي

• اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024

• الضفة الغربية تواجه أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص

• الآفاق الاقتصادية في لبنان تشوبها "درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية"

• الأردن ومصر تأثرا بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة نتيجة الصراع في المنطقة

• معدل مشاركة المرأة اقتصاديا في الشرق الأوسط 19% وهو "الأدنى" عالميا

أشار تقرير جديد للبنك الدولي، إلى استمرار ضعف معدلات النمو في اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد؛ بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

وأظهرت تنبؤات البنك الواردة في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ارتفاعا في نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.

وتسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024 وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص أيضاً.

وانكمش اقتصاد الضفة الغربية أيضا بنسبة 23% في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود الأكثر صرامة على الحركة، وانخفاض الاستهلاك، والأزمة المالية الشديدة.

ونتيجة لزيادة الخصومات التي تفرضها إسرائيل على تحويلات عائدات المقاصة وتقليص عائدات الضرائب المحلية، تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية متوقعة تبلغ 1.86 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمصادر رسمية في السلطة الفلسطينية ــ أكثر من ضعف الفجوة في عام 2023.

وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها، وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.

وفي اقتصادات دول مجاورة، أثر الصراع على نشاط الاقتصاد، على سبيل المثال من خلال عائدات السياحة (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 6.6% في عدد السياح الوافدين إلى الأردن حتى آب/أغسطس 2024، على أساس سنوي) والإيرادات المالية (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 62% في عائدات قناة السويس في جمهورية مصر العربية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023).

ويستخدم التقرير مقياسا مبتكراً - وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص - لقياس مستويات عدم اليقين. وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، إن "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".

ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.

وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19%، وهو "الأدنى" على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50% في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.

فيما قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي روبرتا غاتي "من شأن إحداث تحول في دور الدولة أن يؤدي إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، المنطقة بها أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، وخاصة من النساء".

وأضافت: "مما يؤسف له أن كبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتوافق بالضرورة مع تحسن سلع وخدمات النفع العام، كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يحسن تخصيصها، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45%".