رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اقتراح تكليف الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤيدًا موقف الأجهزة الأمنية التي عارضت هذه الخطوة، وفقًا لما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك على وقع التحذيرات الأميركية لإسرائيل من احتمال أن تتأثر المساعدات الأميركية لها، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأميركية، في حال لم يسجّل تحسّن في تأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، الأمر الذي أكدته وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء.

كما يأتي ذلك فيما يواجه قطاع غزة ما يُرجح أنها أسوأ قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من عام، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، منددة بتداعياتها المدمّرة على الأطفال خصوصا.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، "أكدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تجري تعديلات لنرى مجددا ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة، عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم"، وذلك في رسالة وجّهاها الأحد.

وبحسب "كان 11"، تقرر خلال الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي برئاسة نتنياهو وبحضور وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القوم،ي إيتمار بن غفير، دراسة إمكانية إشراك شركة أمن مسلحة خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي.

ومع ذلك، قالت إن "هذا الأمر يواجه العديد من العقبات وقد يستغرق وقتًا حتى يتم تطبيقه، لذا تعمل إسرائيل على وضع خطوات طارئة فورية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع على المدى القصير"، ومن المتوقع أن تُعرض هذه الخطوات على الإدارة الأميركية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت "كان 11" الرسالة التي وجهها بلينكن وأوستين إلى إسرائيل طالبتها باتخاذ "إجراءات فورية لضمان عدم تأثر إمدادات الأسلحة، بهدف تحسين الوضع في قطاع غزة قبل فصل الشتاء".

وتشمل المطالب الأميركية: "إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميًا، والموافقة على هدن إنسانية، والسماح للنزاحين إلى منقطة المواصي بالحركة نحو الشرق قبل فصل الشتاء، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع من سكانه".

وحددت الرسالة خطوات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها في غضون 30 يوما، منها السماح بدخول 350 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا بحد أدنى، وفرض فترات توقف في القتال للسماح بتسليم المساعدات وإلغاء أوامر الإخلاء للمدنيين الفلسطينيين عندما لا تكون هناك حاجة لها.

وأوضحت أن "عدم إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والإبقاء عليها قد يكون له آثار على السياسات الأميركية والقوانين الأميركية ذات الصلة". واستشهدت رسالة الوزيرين بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تقيد (تحظر) إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.

كما أشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شباط/ فبراير الماضي، والتي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وانخفضت إمدادات الغذاء بصورة حادة منذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية قواعد جديدة على بعض المساعدات الإنسانية، كما تعمل على نحو منفصل على تقليص عمليات التسليم التجارية. وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، بأن إسرائيل بحاجة إلى معالجة "الظروف الكارثية" في قطاع غزة بشكل عاجل، ووقف "المعاناة المتزايدة" بسبب القيود على تسليم المساعدات.

"أسوأ قيود تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية لغزة"

بدوره، عقد وزير الأمن، يوآف غالانت، الثلاثاء، جلسة مع أفراد من عائلات جنود قتلوا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وخلال عام من الحرب على قطاع غزة، تطرق خلالها إلى موقفه بشأن السيطرة المدنية على غزة بعد الحرب.

وقال غالانت إنه "على الرغم من محاولات تصويره كداعم للسلطة الفلسطينية، إلا أنه لا يؤمن بأن السلطة الفلسطينية الحالية قادرة على السيطرة على غزة". كما شدد على أنه لا يجوز لإسرائيل "ممارسة السيطرة المدنية على قطاع غزة".

وعلى صلة، قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر: "يوما بعد يوم، يتدهور الوضع عن اليوم السابق". ورغم الحاجة الملحة لزيادة المساعدات للقطاع، أشار إلى أن إمكانية الوصول إلى المساعدات تتراجع.

وقال "في آب/ أغسطس، وصلت أقل كمية من المساعدات إلى قطاع غزة مقارنة مع أي شهر بأكمله منذ اندلعت الحرب"، مضيفا بأنه "خلال عدة أيام في الأسبوع الماضي لم يُسمح لأي شاحنات تجارية مهما كانت بالدخول".

وأضاف "نرى الآن ما هي على الأرجح أسوأ قيود نشهدها على المساعدات الإنسانية على الإطلاق".