كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن أسباب الحوادث التي وقعت على طريق البترول في محافظة إربد وفق التحقيقات المرورية كانت بسبب السرعات العالية والتجاوز الخاطئ واستعمال الهاتف أثناء القيادة، لافتا إلى وجود خطط لتوسعة الطريق للحد من الحوادث التي تقع عليه.

وقال المحارمة اليوم الاثنين، إن الطريق بالأساس أقيم على أراضٍ مستملكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتداخل صلاحياته مع عدد من البلديات (بلدية غرب إربد، بلدية لواء بني عبيد، بلدية المزار الشمالي)، وقامت الوزارة عام 2018 بأعمال توسعة حيث زادت خلالها عرض الطريق من 6 متر إلى 10 متر، ومؤخرا جرى تعزيزه بعناصر السلامة المرورية مثل أعمال التخطيط ووضع الشواخص والعواكس المرورية.

وأضاف أن لجنة فنية شكلت لغايات معالجة الحوادث المرورية والحد منها على الطريق، وأوصت بتوسعة الطريق وخاصة في مناطق المنحنيات وتبلغ كلفتها 300 ألف دينار، أما التوصية الثانية فكانت بتوسعة الطريق بمسربين وفصله بجزيرة وسطية ضمن مسافة 7.6 كيلو متر وخاصة في المناطق الحرجة وتبلغ كلفتها نحو 1.2 مليون دينار.

وبيّن أن التوصية الثانية قد تأخذ وقتا طويلا أولا لعدم توفر المخصصات المالية نظرا للحاجة إلى استملاك الأراضي على جانبي الطريق والأعمال الإنشائية التي ستقام عليه.

وكان اشتكى عدد من المواطنين عبر "برنامج الوكيل"، من وقوع حوادث مرورية خطيرة على طريق البترول في محافظة إربد، وسط مطالبات بالعمل على تحسين الطريق والحد من خطورته نظرا لأنه يخدم شريحة كبيرة من السكان في المناطق التي تقع ضمن حدوده.