عرض عدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحافي، الخميس، بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، أرقاماً صادمة بشأن أعداد الضحايا وآثار الدمار التي لحقت بمختلف الفلسطينيين والقطاعات في هذا العام من الحرب على القطاع.

وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن عدد ضحايا تجاوز 42 ألفاً، بينهم 28 ألفاً من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى والمفقودين 100 ألف شخص، مشيراً إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها بلغ 720 شخصاً.

وأضاف أبو رمضان أن القصف الإسرائيلي دمر بصورة كلية 150 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و200 ألف وحدة سكنية بصورة جزئية.

وفي ما يتعلق بالممتلكات العامة، ذكر الوزير الفلسطيني أنه جرى تدمير 450 مدرسة وجامعة، و 600 مسجد، و3 كنائس، و200 مقر حكومي، و80 مركزاً صحياً، وأن 2 مليون من سكان القطاع نزحوا عن بيوتهم.

وأضاف أبو رمضان أن الدمار الكلي طال 206 مواقع أثرية، و3 آلاف كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.

"نسبة الفقر في غزة 100%"

بدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد إن "نسبة الفقر في غزة بلغت 100%، وارتفعت في الضفة الغربية من 12% إلى 28%". وأضافت أن "الوزارة تتعاون مع جهات ومؤسسات دولية لتوفير مساعدات غذائية لـ350 ألف أسرة، ومساعدات مالية لـ210 آلاف أسرة".

وذكر وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم أن الجيش الإسرائيلي دمر 293 مدرسة من أصل 309 مدارس حكومية في قطاع غزة، فيما تحولت بقايا المدارس إلى مراكز إيواء، علماً بأن الحكومة الفلسطينية تدير نصف مدارس القطاع، فيما تدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) النصف الآخر".

وأضاف برهم أن "85% من الجامعات خرجت من الخدمة"، لافتاً إلى أن "السلطات الإسرائيلية أقامت في الضفة الغربية 700 حاجز عسكري ما ألحق أضراراً بالعملية التعليمية جرّاء إعاقة حركة التلاميذ والمعلمين".

ولفت وزير التربية والتعليم العالي إلى أن "الوزارة أقامت نظام المدرسة الإلكترونية لطلاب قطاع غزة التي التحق بها 220 ألف طالب، يقوم على مساعدتهم إلكترونياً 5 آلاف مدرس من الضفة الغربية".

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور إن "الانكماش الاقتصادي في غزة بلغ 86%، وفي الضفة الغربية وصل إلى 25%"، وأشار إلى أن "56 من المنشآت الصناعية دمرت كلياً، فيما توقف 90% من هذه المنشآت عن العمل".

وأضاف العامور أن "كلفة الطرق التي جرى تدميرها تصل إلى 3 مليارات دولار، وأن 80% من البنية التحية لقطاع الاتصالات دمرت بصورة كاملة".

وأكد الوزراء أن "الحكومة تواصل دفع رواتب الأطباء والمعلمين وغيرهم من الموظفين العاملين، إضافة إلى مستحقات أسر الشهداء والجرحى بقيمة 275 مليون شيكل شهرياً (نحو 73 مليون دولار)، رغم أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز 7 مليارات شيكل، وتقتطع نصف الإيرادات الجمركية الشهرية للحكومة".