صادف في السابع من أكتوبر الجاري مرور عام  للحرب على غزة  وتداعياتها على مدار العام والكلف البشرية المروعة والانسانية الباهظة  وتئن تحت  الرعب والموت والدمار والفقر والجوع  ، بفقدان  أكثر من 41 ألف  حياتهم  يشكل الأطفال 60% من الضحايا  و96 ألف مصاب معظمهم في عاهات مستديمة  و10 الاف مفقود   تحت الانقاض  يشكلون في مجموعهم 6% من سكان القطاع ، ونزوح 2،2 مليون نسمة  الى العراء مع اشتداد القصف الاسرائيلي والطلب منهم  ترك أماكن سكناهم  يشكلون  90% من السكان ويفتقرون  لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية .ويعانون من  سوء التغذية  حسب الأونروا ، واستهداف  المستشفيات  وخروجها عن الخدمة حيث لم يبق سوى مستشفى واحد  عامل من أصل 35 والكوادر الطبية وطواقم الاسعاف وفرق الاغاثة والانقاذ ومواجهتها مخاطر جمة واطلاق النار عليها رغم المطالب  الأممية المتكررة  توفير الحماية لهم  و استهدافهم منع الاستجابة  الى 16 ألف نداء استغاثة ومقتل 310 من الكوادر الصحية وتدمير  162 مؤسسة صحية و131 سيارة اسعاف جزئيا أو كليا وتفشي الأمراض وفقدان 85 عنصرا من طواقم الدفاع المدني وتدمير نحو 55 مركبة دعم لوجستي من سيارات أطفاء واسعاف وصهاريج مياه .

والاستهداف الممنهج للقطاع الصحي حرم السكان من العلاج وتوفير الرعاية الصحية خصوصا مرضى السرطان والنساء الحوامل . 

كما تم تدمير 75% من قطاع الاسكان والمستشفيات والمدارس وتدمير الطرق والمرافق الصحية ومشاريع الكهرباء والمياه  ، وتدمير 430 ألف وحدة سكنية  بالكامل  وكذلك تدمير 90% من البنية التحتية

وحسب البنك الدولي ، فقد ارتفع الفقر في غزة الى 100% وتجاوز معدل التضخم 250% .ووفق جهاز الاحصاء الفلسطيني ، فقد تراجعت أنشطة التعدين والصناعة بنسبة 95% ونشاط قطاع الانشاءات 99%  ونشاط الزراعة وصيد الأسماك 93% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة 96% وانكماش الناتج المحلي الاجمالي في   الربع الأول 2024 بنسبة 90%  وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 86% وتدمير 95% من مرافق التعليم  وعددها 461 مؤسسة تعليمية وخسارة 625 ألف طفل  فرص التعليم ووصول معدل اشغال الأسرة في النظام الصحي الى 300%  وبمستويات غير مسبوقة تفوق  امكانات وقدرات النظام وعدم القدرة على تلبية  احتياجات  المصابين والجرحى  والحالات المرضية .

 وحسب التقديرات ، تجاوزت الخسائر الأولية المباشرة على القطاع 35 مليار دولار عدا عن الخسائر غير المباشرة وتمثل أكبر دمار شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) ، وتقدر تكلفة  اعادة البناء والاعمار  نحو   40 مليار دولار لن تأت دفعة واحدة بل على عدة دفعات وتتطلب مساهمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية ،     وتحتاج سبعة عقود من الزمن ( 70سنة ) ، لتحقق بعدها نموا  مقدرا وموجبا في الناتج المحلي الاجمالي  بنسبة       0،4% وأقل  من نصف بالمائة .

وحتى لو توفر المال والوقت ، فان التساؤلات فيما اذا كانت اسرائيل ستسمح باعادة  بناء ما تم تدميره وقد تعيق ذلك .

أما خسائر اقتصاد اسرائيل فقدرت بنحو 70 مليار دولار  تمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي لها ، وتراجع التصنيفات الائتمانية  من جميع وكالات التصنيف الدولية  مع توقعاتها  بنظرة مستقبلية سلبية.

ويعتبر قطاع التكنولوجيا في اسرائيل من أكثر القطاعات تضررا ، حيث لا تزال الحرب المتواصلة على قطاع غزة تلقي بظلالها على القطاع ، وبين تشرين الأول 2023 وأيلول 2024 شهدت الاستثمارات في رأس المال المخاطر للشركات الاسرائيلية تراجعا بنسبة 6% ، وأصبحت الاستثمارات في القطاع تتركز في عدد قليل من الشركات بسبب المخاوف من تمدد الصراع ، وفي 2024 مثلت أكبر 10 استثمارات حوالي 50% من اجمالي الاستثمارات ، و76% من الشركات التي نجحت في جمع تمويل كبير اتخذ من خارج اسرائيل مقرا لها ، وتراجعت اسرائيل في تصتيف الذكاء الاصطناعي العالمي من المركز السابع الى المركز التاسع .

وامتد التصعيد العسكري  في المنطقة الى الممرات البحرية  والبحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية  ويشكل 50% من  اجمالي حركة الشحن البحري عالميا  وتهديد الملاحة الدولية  وحركة السفن التجارية وناقلات النفط  وتعليق شركات عالمية مرور سفنها عبر الأحمر الأحمر حتى اشعار اخر أو تغيير مسارها وارتفاع كلف المناولة والشحن والتأمين  وتزايد المخاطر واضطرابات الشحن وعلاوة مخاطر الحرب ، وانعكس ذلك على ارتفاع اسعار السلع  والتضخم .