أكد مصدر رسمي ان لا تراجع عن قرار فرض ضريبة على "مركبات الكهرباء" والمتخذ من قبل الحكومة السابقة.

وقال المصدر ان كل ما يثار ويشاع حاليا عن قرار مرتقب بالغاء او تجميد او استثناء او التراجع عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية غير صحيح على الاطلاق والهدف منه ارباك سوق السيارات في المملكة.

وأضاف المصدر ان هذا القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة اجرتها الحكومة السابقة وكان من المقرر ان يبدأ تطبيق نتائجها منذ بداية العام الحالي أظهرت وجود إشكاليات بسوق السيارات جراء عدم العدالة بفرض ضرائب عليها، وغياب للعدالة الضريبية ما بين من يدفعون ضريبة بنزين ومن يمتلكون المركبات التي تعمل على الكهرباء.