اخبار البلد_ قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي أن هناك من يعتقد أن هدم الدولة وتقويضهاهو أوّل الطريق إلى الخلاص والحرية والديمقراطية.

وأوضح المجالي في تعليق كتبه على صفحة التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" اليومالأربعاء "أقولُ هذا وأتساءَل عنهُ، وأنا أراقبُ واتابع ما يجري في بلدانشقيقة، يتجادلون حول الأمر نفسه، ومنذ زمن طال أكثر مما يجب، ولكن بعد أنفُكّكت دولهم أو ضعُفت، أو انهارت، ظنّاً منهم واعتقاداً أن هدم الدولة وتقويضهاهو أوّل الطريق إلى الخلاص والحرية والديمقراطية".

وأضاف "معلومٌ أنّه صار من أصعب الأشياء، في هذه اللحظة العربية بالذات، أنتكون مسؤولاً رسمياً، ليس في الأردن فحسب، بل في كلّ دولة عربية، وبلااستثناء، وأسبابُ ذلك معروفة بالطبع".

وتابع "على المستوى الشخصي لا الرسمي، أتساءَلُ كمواطن عادي، عن طبيعة حريقالسجال والجدل، الذي يدور محلياً حول قانون الانتخاب المأمول.. هل هو نقاشٌوحوارٌ حقاً؟ أم صراعٌ تُستخدمُ فيه كلّ أدوات الصراع وبلا استثناء، وعلىالمستويات كافّة؟ واذا كان صراعاً، فلماذا يأخذ شكل الحريق"؟.

وتساءل وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال "لماذا يسعى البعض الىايصال نار الحريق الى كلّ بساط يمكن للناس ان يقفوا عليه، بُغية الحوار بهدوءفي موضوع واحد هو قانون الانتخاب، ومن دون تحميله قضايا البلاد الأخرى كلّها؟.

وأضاف "وهل حقاً ما يجري من سجال حول القانون هو حوار، والسؤال هنا لمن هُمداخل الحكومة وخارجها، في الوقت نفسه.. وبعيداً عن توصيف ما يجري، فهل سجالالقانون هذا هو حقاً حول القانون، أم أنّ ما يجري هو جدلٌ سلبيّ محموم لكلّقضايا الوطن، ودفعة واحدة، وتحت أي عنوان مطروح، بما في ذلك قانونالانتخاب؟، وهل يمكن لحالة كهذه أن توصل الناس الى توافق طوعي على أيّ شيء؟".

وقال "يتناسى معظم هذا البعض، أو كلّه، وعن قصد، حدود المسؤولية الحكومية،في اقتراح القانون وصياغته، ويُدفعُ السجالُ حوله الى الرأي العام، على أنّالحكومة هي صاحبة الدور الأول والأخير، حول الشكل النهائي له، على أهميةدورها في ذلك بالطبع".

وأضاف المجالي "أتساءَل عن هؤلاء، فيما لو كانوا هُم من في موقع الحكومة، أوالسلطة كما يفضّل البعض تسميتها، وكيف سيديرون هذا السجال والجدل، الذي يأخذ شكل صراع، باتجاه اعادته الى موقعه الطبيعي على انه حوار وطني هاديء، لايستثني احدا، وماذا سيفعلون؟، وما هي آليات صناعة هذه الحالة من التوافقالوطني العام؟".