شركات دفع الكتروني مرخصة تسهل مهمة شركات بورصات عالمية غير مرخصة.. أين الاوراق المالية والبنك المركزي؟!
كتب أسامه الراميني
في الآونة الاخيرة وتحديداً قبل سنوات قليلة مضت وانقضت ولكنها لا تزال مستمرة إلى الآن نبتت ظاهرة أو حالة "مرعبة" ومفزعة على الشبكة العنكبوتية وبشكل معلن خاصة بإعلانات لشركات تداول مالي غير مرخص لها للعمل من قبل هيئة الاوراق المالية التي تعتبر الجهة والمظلة للرقابة على هذا النوع من شركات التداول بالبورصات الأجنبية موجهة للزبائن والأردنيين من باب التسويق والترويج لحثهم على فتح حسابات تسمح لهم بالتداول بالبورصات الأجنبية ، وهذا خطير للغاية لإعتبارات كثيرة سنشرحها ونوضح مخاطرها في حلقات سنقوم بنشرها بين الحين والىخر لعل وعسى أن تتحرك الجهات الرقابية المعنية لوقف نشاط تلك الشركات التي تشكل خطراً مرعباً في ظل صمت تلك الجهات عن اتخاذ القرار المناسب بهدف تجفيف جذورها وقصف اغصانها وتحذير الناس من مخاطرها .
والقصة تبدأ حيث تقوم هذه الشركات وهي بالمناسبة معروفة او على الاقل يتم تداول اسمائها في الاسواق وعند المتعاملين بهذا النوع من التداول باستصدار بطاقات دفع الكترونية من قبل شركات دفع الكتروني مرخصة من قبل البنك المركزي بهدف تسهيل وتذليل وتبسيط عمل واجراءات فتح الحسابات لهؤلاء العملاء "الضحايا" الذين يقع في شرك وفخ او "المصيدة" وبالمناسبة فإن اعداد هؤلاء الضحايا او العملاء لهذه الشركات بالآلاف ونحن هنا لا نبالغ في الأعداد مطلقاً وبالإمكان التأكد من ذلك ..... أما عن الطريقة والآلية المستخدمة في تسهيل فتح تلك الحسابات من قبل شركات التداول غير المرخصة لعملائها حيث تقوم تلك الشركات وهي بالمناسبة كما قلنا غير مرخص لها بالعمل وأعدادها ليست قليلة بفتح حسابات لها لدى شركات الدفع الالكتروني المرخصة رسمياً وقانونياً حتى تكتمل الدائرة وزيادة القناعة لدى المتعاملين والعملاء في أن تلك الشركات تخلط بين عملها او أنها شرعية كونها تتعامل مع شركات دفع الكتروني مرخصة ومن ثم تبدأ القصة وعملية النصب والإحتيال المموهة الغامضة الغريبة منذ قيام هذه الشركة ونقصد هنا "عير المرخصة" بالعمل باستصدار بطاقات دفع الكتروني فرعية لعملائها مروسة بإسم الشركة إياها وإسم شركة الدفع الالكتروني التي يتم التعامل من خلالها في تحويل وارسال النقود لتبدأ بعدها مرحلة التسويق والإعلانات المغرية المزيفة التي يتم من خلالها استخدام أسماء شركات وتطبيقات مرخصة لغايات استكمال خداع الزبون واستقطاب وجذب العملاء وايهام اولئك بانها تعمل بشكل شرعي وقانوني ولديها مصداقية كبيرة مع الاخذ بعين الإعتبار بان الكثير من تلك الشركات هي شركات وهمية لا وجود لها وأبسط مثال على ذلك يختصر الحكايا هو وجود منصات تداول اوقعت الكثيرين بشباكها ثم بعد أن "لمت الغلة" اختفت وتبخرت على الشبكة العنكبوتية بفترة وجيزة حيث لم يعد لها موطىء قدم او موقع على الشبكة التي افترست من خلالها الزبائن متسببةً في ايقاع ضحايا كثر خسروا اموالهم وتحويشة عمرهم وأضاعوا ما كان يدخرونه أو يحملونه أو ياملون في استثماره متسائلين نحن مع غيرنا ومن حقنا أن نستفسر أو نسأل عن دور ضريبة الدخل عن هذه الشركات التي "تشفط" الاموال والمدخرات وتطير بها دون مسائلة أو دون ان تدفع ضريبة على دخلها مثل الشركات الأخرى، ونتسائل هنا عن الدور والمهمة التي يجب أن يقوم بها البنك المركزي في التحري عن شركات الدفع الالكتروني المرخصة والتي تتبع البنك المركزي والتي تقوم بفتح حسابات لشركات أجنبية غير مرخصة للتداول في الأسواق الأجنبية حيث أن هناك تعليمات وأسس واضحة ومشددة من البنك المركزي بخصوص أسس وشروط فتح حسابات مالية ومصرفية خاصة بالشركات الاجنبية العاملة او حتى غير العاملة كونها تتعامل بتحويل النقود من وإلى الاردن وخارجه ، فالشروط الرقابية التي يضعها البنك المركزي صارمة ودقيقة ولكن وللأسف يتم خرقها وتجاوزها والضرب بها بعرض الحائط من قبل تلك الشركات التي كسرت القوانين وتخطت التعليمات غير مكترثة بالنتائج التي ستظهر قريباً او انها ظهرت لكن يوماً بعد يوم ستكبر الكارثة وسيرتفع اعداد الضحايا الذين وقعوا فرائس بسبب طمعهم وجهلهم في افخاخ ملغومة تم نصبها بطرق لا تخطر على بال ، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة فتح هذا الملف الآن الآن وليس غداً حتى لا تتكرر مرة اخرى وتستمر الى مالا نهاية والحكاية لم تنتهِ بعد فالفصول تتوالى وننتهي بهذا القدر في هذه الحلقة لندخل بمخالفات شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية والتي تمتلك شركات ورخص في الخارج ولا تخضع للقوانين الاردنية ولهذه قصة وحكاية سنرويها قريباً .