لماذا لا يتم ضم "دائرة السير" إلى "الجمارك" ؟!

خاص- تشهد الأردن تصاعداً في الغضب الشعبي تجاه دائرة السير التي لم تعد قادرة على تقديم أي حلول فعلية لمشكلة الازدحامات المرورية الخانقة التي تشل شوارع المملكة طوال العام، الفشل الذريع بكل معنى الكلمة هو العنوان الأبرز لأداء هذه الدائرة، التي لم يعد يميزها سوى ماكينة المخالفات التي أصبحت بيد رجال السير سلاحاً لجني الأموال من المواطنين، بدلًا من تحسين ظروف السير التي تفاقمت بشكل مخيف.

اليوم، الأصوات ترتفع مطالبة بحل دائرة السير وضمها إلى دائرة الجمارك، في ظل العجز التام لهذه المؤسسة عن إدارة شوارع الأردن، فلم تقدم دائرة السير أي حلول حقيقية، حيث تحولت جميع مناطق المملكة، وعلى رأسها العاصمة عمان، إلى بؤر للفوضى المرورية والازدحامات الخانقة التي تتفاقم يومًا بعد يوم دون أي بوادر للتحسن.

عقلية الجباية التي باتت تسيطر على رجال السير لم تعد تخدم سوى جمع الأموال من المخالفات، التي تحولت إلى أداة انتقامية ضد المواطنين، غرامات السير اليوم باتت تُرهق الجميع، فيما لا تُستخدم الأموال الطائلة التي تُجمع لتحسين الشوارع أو إعادة تخطيطها، تساؤلات عديدة تُطرح: أين دائرة السير من التخطيط؟ لماذا لم يُصرف جزء من هذه الأموال على إصلاح الطرق أو تحسين الإشارات المرورية؟

حجم المخالفات المرورية المفروضة أصبح يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على المواطنين، حيث قد تصل الغرامات على بعض الأفراد إلى مبالغ كبيرة، دون أن يُلاحظ أي تحسن ملموس في حالة الشوارع أو تخطيط السير، وقد طالب البعض بأن يتم استخدام الأموال المجمعة من المخالفات لتحسين الطرق والشواخص المرورية، مشيرين إلى أن العديد من الشوارع بحاجة ماسة إلى تطوير لتتناسب مع حجم الحركة المرورية الحالي.

وفي هذا السياق، دعا بعض المراقبين إلى إعادة هيكلة دائرة السير أو حتى حلها بالكامل وضمها إلى دائرة الجمارك، معتقدين أن هذه الخطوة قد تساهم في تنظيم أفضل للمرور وضبط الأوضاع المرورية بشكل أكثر كفاءة.

أصبحت المشاوير البسيطة داخل العاصمة عمان كابوسًا مروريًا يحتاج لساعات طويلة من الانتظار بسبب الفوضى العارمة، فهل ستستمر دائرة السير في تجاهل مسؤولياتها؟ أم ستأتي الخطوة الجذرية بحلها وضمها إلى دائرة الجمارك؟

ختاماً، تبقى الأوضاع المرورية في العاصمة عمان والمناطق الأخرى تحدياً كبيراً يواجه الحكومة وإدارة السير على حد سواء، وسط تساؤلات حول مدى جدوى السياسات الحالية وما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات جذرية في إدارة المرور.