خاص - تشهد الأسواق الأردنية هذه الأيام محاولات جديدة من بعض شركات المشروبات الغازية التي صنفت شعبيًا تحت بند المنتجات المقاطعة بسبب دعم ماركاتها العالمية للاحتلال، في محاولة يائسة للالتفاف على حالة المقاطعة الشعبية. 

هذه الشركات، التي تواجه تراجعاً كبيراً في المبيعات بعد انطلاق الحملة الوطنية، لجأت إلى أساليب خداع مبتكرة للتسلل مجدداً إلى الأسواق المحلية عبر طرح منتجات جديدة بأسماء تجارية غير معروفة، ومحاولة إخفاء ارتباطها بالشركات الأصلية.

"أخبار البلد" وبعد متابعتها للمشهد، اتضح لنا أن هذه الشركات تقوم بتسويق منتجات جديدة بأسماء مختارة بعناية، مستخدمة عبوات براقة وتصميمات جذابة في محاولة لاستمالة المستهلكين الأردنيين،لمن رغم تخفيض الأسعار وتقديم عروض مغرية، لم تتمكن تلك الشركات من كسر الجدار الصلب الذي شيدته حالة المقاطعة الواسعة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر دهاء عبر إنتاج مشروبات تحمل أسماء غير مرتبطة بالعلامات التجارية الأساسية.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على طرح علامات تجارية جديدة في السوق، مع الإبقاء على نفس خطوط الإنتاج والمكونات، لكنها تواجه تحديًا كبيراً من وعي المواطن الأردني الذي بات يقظاً لهذه الحيل، حيث أظهر قدراً كبيراً من الفطنة في التحقق من مكونات المنتجات والشركات المصنعة قبل الشراء، مما أسهم في كشف محاولات هذه الشركات لاستعادة حصتها من السوق الأردني بعد فقدانها لصالح المنتجات الوطنية.

المنتجات الوطنية بدورها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في سوق المشروبات الغازية، حيث أثبتت قدرتها على المنافسة من حيث الجودة والمذاق، فضلًا عن التفوق في الأسعار، كما أن دعم المستهلكين لهذه المنتجات الوطنية عزز من حضورها في الأسواق، لتصبح بديلاً مفضلاً لدى كثيرين ممن اختاروا الابتعاد عن المنتجات المستوردة التي تصنف بأنها داعمة للاحتلال.

الحملة الشعبية التي بدأت كاستجابة فورية للعدوان على الأراضي الفلسطينية، لم تعد مجرد حملة مؤقتة، بل تحولت إلى موقف وطني مستدام، فالمواطن الأردني اليوم يقف بموقفه الصلب ضد أي محاولة من تلك الشركات لاستغلاله أو خداعه، مؤكداً على التزامه بدعم المنتجات الوطنية التي تواصل إثبات جودتها وقدرتها على ملء الفجوة التي تركتها المنتجات المقاطعة.

هذا الواقع الجديد يوجه رسالة واضحة إلى الشركات العالمية التي كانت تهيمن على السوق الأردني لسنوات، بأن محاولاتها لاستعادة موطئ قدم في السوق عبر هذه الطرق الملتوية لن تجدي نفعاً، فالمواطن الأردني أصبح أكثر وعياً وإدراكاً، ولن يسمح باستغلاله أو التأثير على موقفه الوطني تجاه مقاطعة المنتجات التي تخالف مبادئه وتدعم الاحتلال.