أكد ممثلون للقطاع الصناعي، أن الصناعة الأردنية تحتاج اليوم لتذليل التحديات التي تواجهها لا سيما لجهة تكاليف الإنتاج، بما يمكنها من تعزيز تنافسيتها محلياً وبأسواق التصدير، مشيدين بالاهتمام الملكي بتمكينها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وشددوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة تنويع الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدته الصناعية، واستقطاب استثمارات نوعية وتوفير الحوافز لها وتبسيط إجراءات منح التراخيص، وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشاروا إلى أهمية ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، على "تمكين القطاع الصناعي ليكون منافساً في الأسواق المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمامه، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع دول العالم، ومن المهم استكشاف الأسواق الناشئة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات الأردنية".

وتنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، أُنشئ صندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج الصندوق الأربعة عام 2023، الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 بالمئة، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.

كما بُسّطت الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، وأنشئت محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات والمناطق الصناعية لتخفيف التكاليف على المستثمرين.

ودُشّنت أول محطة للغاز الطبيعي المضغوط تابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، بهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة لمادة الديزل أكثر من 50 بالمئة، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل أكثر من 20 بالمئة، ومادة الغاز المسال فتقدر النسبة بأكثر من 40 بالمئة.

وخلال العام الماضي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال 5 محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.

كما أُقرّت وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، لتضع بدورها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخطة التنفيذية لها ضمن إطار زمني واضح ومحدد، وشملت 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي وهي، الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر 3 محاور أساسية وهي، البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، من خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.

ووضعت الحكومة حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، كأكبر مدينة صناعية في الأردن، من المتوقع أن توفر حال إشغال المرحلة الأولى منها قُرابة 8500 فرصة عمل، في حين ستوفر مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2030، نحو 21 ألف فرصة عمل.

الجغبير: إيصال الغاز لكل المناطق الصناعية

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة البناء على مكتسبات المرحلة السابقة وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من أولويات واضحة للقطاع الصناعي.

وقال إن القطاع الصناعي يشكل جوهر الرؤية وثلث مستهدفاتها من تشغيل واستثمار وقيمة مضافة وغيرها، معتبراً أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على دراية كاملة بملف رؤية التحديث وأين وصلت مراحل تنفيذها في ظل المتابعات الدورية من جلالة الملك ولقائه ممثلي القطاع الصناعي باستمرار.

وأضاف إن " تأكيد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي صراحة إلى ضرورة تمكين القطاع الصناعي، يعكس اهتمام جلالته وحرصه على رفع تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات"، داعياً الحكومة لأن تضع على رأس أولوياتها الاقتصادية، تمكين القطاع الصناعي لما أثبته من قدرات قيادية لمسيرة النمو الاقتصادية، وتشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل.

ودعا إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً، من خلال الإسراع في إيصال الغاز لكل المناطق الصناعية وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية الحد من حجم المستوردات ذات المثيل الوطني من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردني من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية وصناعية.

وأكد المهندس الجغبير، أهمية إيلاء محور تنويع الإنتاج الوطني بما يخدم تنويع الصادرات، من خلال تمكين عمليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، واستهداف استثمارات محددة، ومنحها الحوافز والمزايا الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وعمليات منح التراخيص.

الأطرش: تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز على تعزيز التواصل وعقد اللقاءات المستمرة مع القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجه أعماله، بما يساهم في نمو وتطور القطاع وتحقيق مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية يتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تبني استراتيجيات تطويرية تعتمد على الابتكار، وتحسين الكفاءة، واستغلال الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية التركيز على الابتكار وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى إعادة النظر بتكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بأثمان الطاقة من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وفي الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تنويع الأسواق التصديرية يتطلب تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في الدول الآسيوية والإفريقية، التي تمثل فرصًا واعدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها وتوسيع برامج دعم تكاليف الشحن، لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل تلك الأسواق.

وأكد الدكتور الأطرش، أهمية زيادة الصادرات الصناعية الأردنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

قادري: فتح أسواق جديدة للصناعة الأردنية

بدوره، أعرب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، عن أمله في أن تولي الحكومة أهمية قصوى لفتح أسواق جديدة للصناعة الأردنية، وتحقق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع دول العالم.

وقال إن "الصادرات تعتبر محرك النمو الاقتصادي الرئيس، خاصة في ظل حجم الفرص التصديرية الكبير غير المستغلة للمنتجات الأردنية والتي تفوق 6 مليارات دولار من مختلف المنتجات، وإلى مختلف الأسواق".

ودعا الجهات الرسمية إلى تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات، فضلاً عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي لا تعود بالفائدة على الصادرات الوطنية.

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة على عاتقها العمل الفعلي والتنفيذ الحقيقي للعديد من المبادرات والخطط والاستراتيجيات الوطنية بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم، خاصة السياسة الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى مخرجات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

الشكعة: دعم التحول نحو التصنيع الذكي

واعتبر ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، المهندس فواز الشكعة، أن المرحلة المقبلة، تتطلب السير بالعمل على عدد من الإجراءات الاستراتيجية التي يمكن أن يتم فيها تفادي وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ودعم ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية.

ودعا إلى العمل بجدية وتشاركية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة التي تقف أمام تقدم ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعي.

وأعرب عن أمله في تحسين الإجراءات التي تتعلق بتحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات المرتبطة ببيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة برؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وإيجاد حلول التكاليف وتسهيل عمليات النقل وتعزيز البنية الرقمية ودعم التحول نحو التصنيع الذكي والتصنيع الأخضر وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

وأكد المهندس الشكعة، ضرورة تمهيد الطريق للقطاع الصناعي، لاستغلال الفرص المتاحة أمامه، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من اتفاقيات تجارية يمكن من خلالها وصول المنتجات الوطنية لأكثر من 1.5 مليار مستهلك، ومنها مزيد من الدعم للنفاذ نحو أسواق غير تقليدية وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

البس: اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل

وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن تطوير القطاع الصناعي في الأردن يتطلب مضاعفة صادراته وفقاً لما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، مع نهاية عام 2033، لتصل إلى 28 مليار دولار، ما يزيد إنتاجية القطاع وتوظيفه لنحو 500 ألف عامل وعاملة بدلا من 270 ألفاً تقريبا.

وأكد أن تلك المستهدفات، تتطلب توفير مرونة أكبر في الإجراءات الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار، مشيراً لوجود بعض التعليمات والقوانين والأنظمة التي تخلق معيقات أمام المستثمرين.

ودعا إلى تقمص شخصية المستثمر وتسجيل كل الملاحظات التي تعيق العملية الاستثمارية، بما يسهل مهمة الاستثمار وإقامة المشاريع، مشددا على مراجعة القرارات الرسمية المتعلقة بالرسوم الجمركية على السلع المستوردة ذات المثيل المحلي، وضرورة دعم الصناعة الأردنية بما يعزز قدراتها التصديرية.

وأكد أهمية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، مع الأسواق الخارجية، وتسهيل الصادرات أسوة بالمستوردات، واعتماد مخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعات المحلية، ودعم المبادرات الاستثمارية ذات العلاقة بالمنتجات الأولية.

ظاظا: إيجاد سياسات صناعية قطاعية

ودعا الصناعي في مجال التعبئة والتغليف، حكيم ظاظا، إلى إيجاد سياسات صناعية قطاعية متخصصة يبنى عليها سياسة شاملة خلال سنوات محددة، وفق مستهدفات ومنجزات محددة الوقت.

وأكد ضرورة البحث في تحديات كل قطاع وتحديد متطلباته من دعم وحوافز، وعكسها على كل القطاعات وفقاً لخصوصية كل منها.

وبلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6.037 مليار دينار، مقابل 6.095 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع طفيفة 0.9 بالمئة.

ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت صادرات 7 قطاعات صناعية نموا خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنسبة تراوحت بين 23.8 بالمئة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث و 21.1 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وتوزعت الصادرات الصناعية خلال ذات الفترة على قطاعات الصناعات الجلدية والمحكيات بقيمة 1.320 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.157 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 بالمئة في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة وتشكل صادرات القطاع 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة.

ويصل حجم الاستثمار الصناعي إلى نحو 15 مليار دينار، بحجم رأس مال مسجل لجميع منشآته، يصل لأكثر من 4.54 مليار دينار.

واستهدفت رؤية التحديث الاقتصادي رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من 4.8 مليار دينار تقريبا عام 2021، إلى نحو 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033.

وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية نحو 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، وتصل صادراتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.