تظاهر الآلاف في عدة مدن فرنسية، السبت، مطالبين بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم تكليفه المرشحة المشتركة لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة عن تحالف اليسار رغم فوزه بالانتخابات العامة. وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة باريس، ومدينتي ليون ومارسيلينا، للتعبير عن غضبهم من سياسات الرئيس ماكرون. وكلّف ماكرون في 5 من سبتمبر/أيلول الحالي وزير الخارجية الأسبق ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، رافضا تكليف لوسي كاستيتس المرشحة المشتركة عن الجبهة الشعبية الجديدة وتحالف اليسار رغم فوزه بالانتخابات العامة مطلع يوليو/ تموز الماضي. واتهم المتظاهرون، ماكرون بتجاهل نتائج الانتخابات، مطالبين بإقالة الرئيس الذي تستمر فترته الرئاسية حتى عام 2027. كما طالب المحتجون بإصلاح نظام العمل في فرنسا ورفع الرواتب وخفض سن التقاعد. وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة من ميدان الباستيل إلى ميدان لاناسيون أو ميدان الأمة. ومن بين المشاركين في الاحتجاج حلّت، مماتيلد بانوت، نائبة رئيس كتلة فرنسا الأبية ، والنائب توماس بورت في البرلمان الفرنسي، ومتظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ماكرون استقل ، ورددوا شعارات من قبيل نحن هنا من أجل كرامة العمال وعالم أفضل حتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك ، و ماكرون ارحل، الفرنسيون لا يريدونك ، و لن يكون هناك سلام بدون عدالة . وأطلق المتظاهرون حملة جمع تواقيع لإقالة الرئيس الفرنسي. والثلاثاء الماضي، صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، على النظر في إجراءات عزل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون من قِبل إحدى اللجان البرلمانية. وجاءت المصادقة بعد تقييم مكتب الجمعية الوطنية مشروع القرار الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المعارض في 31 أغسطس/ آب الماضي، بهدف بدء إجراءات عزل ماكرون من منصبه. وعقب التقييم جرى تصويت على مشروع القرار في مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، حيث يتمتع فيه اليسار بالأغلبية. وأسفر التصويت عن تأييد 12 عضواً لقيام لجنة القوانين بالبرلمان بدراسة مشروع القرار، مقابل 10 أصوات رافضة. وفي حال موافقة لجنة القوانين على مشروع القرار، ستتم إحالته إلى الجمعية العامة للبرلمان لمناقشته. وإذا حظي مشروع القرار المذكور بتأييد ثلثي نواب البرلمان، يُرفع حينها إلى مجلس الشيوخ. وفي حال موافقة ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار عزل ماكرون، فسوف يتعين إجراء تصويت نهائي بمشاركة مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). وإذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان لصالح مشروع القرار في التصويت النهائي، فسيتم اعتبار مشروع قانون إقالة ماكرون