ما قصة حركات بيع وشراء اسهم الاردنية لانتاج الادوية بين اعضاء مجلس الادارة ؟!

* محمد البلوة وعبد الجبار ومصطفى الكبيسي والمحامي عبدالله الصمادي وحركات بيع وشراء تحتاج الى تفسير او تبرير!! 

خاص 

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية والتي دخلت متاهات عدة بعد معاناة معقدة عاشتها خلال الإدارات السابقة والتي لم تنجح محاولات انعاشه أو حتى صرف روشيتة علاج تستطيع أن تساعدها على الوقوف أو النهوض ولو لبعض الوقت ، فالشركة لم تنجح بالرغم من محاولات انقاذها إدارياً ومالياً حتى تم بيعها بصفقة إلى رجل الأعمال عبد الجبار الكبيسي وشركاء معه واضح للعلن والآخر لا تعرفه إلا الكبيسي ودائرته النيقة ومع ذلك فإن الحركة التي عاشت ظروفاً صعبة معقدة في عهد الإدارات السابقة أو حتى في عهد الوزير الحالي يعرب القضاه أو بالفترة الأخيرة عندما كانت في عهدة محمد الرواشدة الذي أعلن قبل أن يقدم إستقالته عن  وجود خطة إدارية وإعادة هيكلة تضمن إنطلاقة جديدة للشركة التي غادرها فيما بقيت ساكنة نقصد "الشركة" بلا أي إنطلاقة سوى إنطلاقة بيع وشراء الأسهم التي باتت هي نشاط الشركة خلال الفترة الماضية، حيث لا يغيب شمس يوم إلا وتجد أن هنالك إفصاحاً يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة يبيعون ويشترون في الاسهم وحركتها أو حتى مناقلتها أو المتاجرة بها دون معرفة أحد عن السر الذي يدور بين مجلس الادارة المنشغلين بالبيع والشراء فمؤخراً لم نستطع رصد مسار حركة التداول والبيع والشراء لأعضاء مجلس الإدارة بسبب الافصاحات المتعددة لعمليات وحركات البيع والتي لا نريد أن نكشف عددها او حتى مبرراتها او أسبابها ، فمثلاً وخلال الفترة الماضية نجد ان عبد الجبار الكبيسي ومصطفى الكبيسي والمحامي عبدالله الصمادي ومحمد البلوة وهم جميعاً أعضاء مجلس ادارة يقومون ليل نهار وفي بعض الاوقات بحركات بيع غير مفهومة او تحتاج إلى تبرير وتفسير فما الذي يدفع مثلاً عضو مجلس ادارة  مثل المحامي عبالله الصمادي او عضواً آخر محمد البلوة او عبد الجبار الكبيسي او مصطفى الكبيسي لبيع وشراء اسهم بعضها بالمئات أو اكثر قليلاً مثل حركات بيع المحامي عبدالله الصمادي بعشرات او المئات كما حصل في الفترة الأخيرة ، حيث شهدنا بيوعات بمآت الآلاف من الأسهم لشركة لا تزال مشلولة، مسترخية، نائمة، متوقفة عن العمل، سوى نشاط ملفت للانتباه لمناقلات وبيوعات اسهم خاصة فقط بأعضاء مجلس الادارة ، مما يتطلب من هيئة الاوراق المالية الاستفسار عن هذا السر وهو بالمناسبة جائز بالقانون وغير مخالف لأي تعليمات لكن المساهم يستفسر ويسأل عن ههذا السر خصوصاً في ظل تنامي حركة البيوعات واقتصارها على اعضاء مجلس الادارة.