أكد حزب التيار الوطني أن الحوار الهادىء هو السبيل للتوافق وإنفاذ عملية الإصلاح الوطني، بعيداً عن التخندق والإقصاء أو الإنزلاق إلى أتون أزمات لا تصب نتائجها في المصالح الوطنية العليا.

وقال "التيار الوطني" في بيان صدر عنه الاثنين ان ما حدث على الدوار الرابع قبل ايام قليلة، لا ينسجم والحالة الوطنية المجمعة على الإصلاح تحت سقف النظام, مؤكداً ان النظام صمام أمان وأنه خارج المساومات والتجاذبات وهو الذي أُسس على شرعية دينية واكتسب شرعية الإنجاز عبر تاريخه الطويل.

وشدد البيان على أن الإصلاح في جانبيه، السياسي والاقتصادي، مطلب ملح لكل القوى الشعبية والحزبية، ولا تراجع عنهما، بوصفهما الأساس في إقامة دولة القانون والمؤسسات، وعبرهما تتحقق العدالة وتوزع مكتسبات التنمية على الجميع، مركزا وأطرافا.

ولفت حزب التيار الوطني إلى أن تعدد الحراكات وتنوع وجهات نظرها، من شأنه أن يعطي تصورات غير متماسكة لمجمل القضايا الوطنية التي يراد لها أن تعالج، وأن الطريق الأمثل للتوافق على صيغة إصلاح وطني هو الحوار الهادف الذي يحترم الرأي والرأي الآخر ويأخذ بالاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية للحالة الوطنية ويؤمن بتدرج عملية الإصلاح، وهو عمليا ما يجري على الأرض بين الأطر الرسمية، بكل مستوياتها، والأطر الأهلية على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية والبرامجية.

هدف الجميع من ذلك، حسب البيان، تجنب الأخطاء والخطايا مستفيدين من تجارب دول عربية شقيقة انزلقت نتيجة استعجالها إلى أزمات مستفحلة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتضعها في دائرة التراجع لا التقدم والازدهار، وهو ما لا نريده لوطنا.

وطلب البيان اعتبار ما حدث على الدوار الرابع، سحابة صيف ومرت، وعدم اعتبارها حالة عامة، وإنما تصرفا إنفعاليا معزولا لا يرقى إلى مستوى الإيمان والخيار به، وأن السياق الطبيعي والإجماعي أن يتم الإصلاح الشامل في مختلف الجوانب تحت سقف النظام حرصا على استقرار الوطن ووحدته وتماسك جبهته الداخلية وليكون إصلاحه نموذجا يحتذى من حيث البناء التراكمي الإيجابي وتجنيبه الأثمان الكبيرة التي يمكن أن يدفعها، لا قدر الله، إن أبعدنا العقل ومنطق الحوار والنضج السياسي عن تبادلنا للآراء حول قضايانا الوطنية.

ودعا بيان حزب التيار الوطني كل القوى السياسية والشعبية إلى اليقين من أن طرفا واحدا، رسميا أو أهليا، لا يمكنه أن يفرض أجندة إصلاح دون أخذ كل وجهات النظر بعين الاعتبار وأن الدول التي تريد التأسيس لديمقراطية عميقة وذات قيمة تبني مساراتها الإصلاحية على التوافق والتفاهم لتحقيق أعلى درجات الإجماع.

وانتهى البيان إلى الطلب من كل القوى الحزبية والشعبية إلى منح مسار الإصلاح فرصته حتى تكتمل الحلقات التشريعية الإصلاحية ومن ثم الدخول في تقييمات موضوعية ومن ثم اقتراح تصورات تطويرية ضمن رؤية زمنية معقولة من غير الضغط لإنفاذها قبل نضوجها.