ناقش ملتقى الصيرفة الإسلامية التاسع 2024 الاسبوع الماضي  دور الخدمات المالية الإسلامية وجوانب التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، وتطرق إلى تأثير اللوائح الجديدة على السندات والصكوك في سوق المالي الإسلامي وانعكاسه على المصدرين والمستثمرين وأهم التطورات والسياسات في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بالإضافة لاستعراض تجارب محلية وأخرى للدول الصديقة - بحسب ما كتبه خالد بن محمد البلوشي في صحيفة عمان - . وخلال الملتقى الذي عقد في مسقط، أشار  طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان حقق ارتفاعا بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل أصول البنوك والنوافذ الإسلامية إلى 7.8 مليار ريال عماني. مضيفا إن أصول النظام المصرفي بلغت 18.1% في نهاية يونيو/ حزيران  2024.وأوضح العمري قائلا: «تتضح ثقة الزبائن في الصيرفة الإسلامية من خلال زيادة الودائع، فقد ارتفع إجمالي الودائع في البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 14.7% ليصل إلى 6.0 مليار ريال عماني». وأضاف العمري بأن القطاع المصرفي الإسلامي حقق ارتفاعا بنسبة 8.7% ليصل إلى 63.196 مليون ريال عماني خلال عام 2023. كما حافظ القطاع على وضع مريح من حيث السيولة، حيث كانت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي أعلى بكثير من العتبة التنظيمية.وعن عدد النوافذ المصرفية الإسلامية قال العمري: إن الكيانات المصرفية الإسلامية شهدت انتشارا في سلطنة عمان، حيث تدير ما يقارب 100 فرع، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات المصرفية بكفاءة عالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الميدانية، والوحدات المصرفية المتنقلة، والمنصات الرقمية. وبالرغم من أن إجمالي أصول القطاع الإسلامي أصغر بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أن القطاع الإسلامي قد أسهم بشكل كبير في تحقيق نمو كبير في التمويل والودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان. مساهمة القطاع في الودائع :وأكد العمري أن البنك المركزي العماني يسهل إطار تنظيم تحويل الفروع التقليدية للبنوك إلى فروع إسلامية، نظرا للطلب المرتفع على النوافذ الإسلامية نسبيا وإمكانية النمو الأكبر لأعمالها من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف: نأمل بحلول نهاية عام 2024 أن نبدأ تدريجيا في تقديم بعض هذه التسهيلات والأدوات لكيانات الصيرفة الإسلامية في عُمان.وبالحديث عن علاقة الاستدامة المالية بنمو قطاع التمويل الإسلامي قال علي حسن موسى، الخبير المالي بوزارة المالية: توجد هناك علاقة لأن برنامج الاستدامة برنامج وطني معني بالاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، حيث ينقسم تطوير القطاع المالي إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالقطاع المصرفي، والثاني بقطاع رأس المال والتأمين. ففي القطاع المصرفي، توجد عدد من المبادرات مثل تطوير النظام المالي الإسلامي وآليات العمل مع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية. ومن أهم الأولويات هو التعاون مع البنك المركزي العماني لتطوير النظام المالي المصرفي الإسلامي، لدفعه نحو النمو والدخول به في مرحلة جديدة.وعن السياسات التي يجب التركيز عليها لاستدامة هذا القطاع على المدى البعيد أوضح علي حسن بأنه سواء كان ذلك لقطاع المصارف الإسلامية أو القطاع المصرفي التقليدي يبقى الأهم هو مسألة الاستدامة المالية، فالهدف هو ضمان استدامة الخدمات المالية وأن يبقى هذا القطاع قويا وقادرا على تقديم خدمات تلبي احتياجات الزبائن، سواء كانت شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة. كما يجب أن يكون قادرا على تحمل الصدمات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو ناتجة عن أحداث اقتصادية عالمية فنحن نعيش في قرية صغيرة من هذا العالم فقد نتأثر باقتصاديات أخرى.وأشار علي حسن موسى إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز الصيرفة الإسلامية بالتوازي مع الأهداف الوطنية المحددة ضمن «رؤية عُمان 2040»، والتي تمت مواءمتها مع المبادرات المتفق عليها في «استدامة» بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن هذه المبادرات، تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التمويل، وتقديم منصات جديدة تخدم هذه المؤسسات، بما في ذلك تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تدعمهم.نظام المدفوعات والخدمات المقدمة :وأضاف: «إن غرفة تجارة وصناعة عُمان، توجد بها عدة لجان تمثل القطاع الخاص، مثل لجنة المال والتأمين التي أنا عضو فيها، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي الاجتماعات الأخيرة، كان هناك نقاش حول كيفية دعم هذه المؤسسات في ظل التحديات الموجودة، فتم تقديم عدة ملاحظات للبنك المركزي حول نظام المدفوعات والخدمات المقدمة، بما في ذلك مسألة الرسوم التي قد تكون عبئًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة». ويؤكد قائلا: «توصلنا لعدد من التوصيات وأحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها خلال الاجتماع الأخير بين برنامج «استدامة» ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تحديات التمويل، وقمنا بإجراء دراسة تحليلية بالتعاون مع الغرفة هما دراستان مختلفتان لأهداف مختلفة ولكن توصيات الدراستين كانت قريبة من بعضهما البعض فقمنا بعمل مواءمة لتوحيد الجهود الحكومية والخاصة لتجنب تكرار الجهود وتوحيدها، مع التركيز على وضع حلول للتحديات المالية التي تواجه الشركات».وعن تعاملهم مع التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية عبّر قائلا: «إن أحد التحديات الأساسية في قطاع الصيرفة الإسلامية هو الالتزام بتعليمات الشريعة الإسلامية، وبعض المنتجات المالية الجديدة قد تكون مقبولة في دول إسلامية معينة، ولكن في عُمان قد يتم اعتبارها غير متوافقة مع الشريعة أو منافية للتعليمات الإسلامية، هذه التحديات ناتجة عن اختلاف التفسيرات الفقهية، ونعمل على الاستفادة من الآراء المتعددة والمقارنات بين تفسيرات الشريعة في بلدان مختلفة للتغلب على هذه التحديات وهذه ليست صعوبات ولكنها تحديات في منتجات جديدة». التكنولوجيا المالية :وعن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكد علي حسن قائلا: «إن التكنولوجيا المالية، مثل الذكاء الاصطناعي، تلعب دورا مهما في تقديم حلول جديدة في القطاع المالي الإسلامي، وأرى أن سلطنة عمان في موقع أفضل نسبيا لأن البيانات الموجودة في النظام المصرفي حديثة ومصنفة وفقا لآليات جديدة وهناك تطبيقات متعددة تعتمد على تحليل البيانات، مثل كشف الاحتيال أو تقديم المنتجات المالية المناسبة لكل زبون بناء على احتياجاته ومن هذه التطبيقات تطبيق «داتا انالتيكس» وحتى الآن، لم يتم تطبيق هذه التطبيقات بالكامل، ولكنها متاحة في السوق، هذه فرصة كبيرة للمصارف، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، للاستفادة منها، وأعتقد أن المصارف الإسلامية في وضع أفضل فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بسبب جودة البيانات المتاح وحداثتها».