اخبار البلد_ خاص_ أنضم الدكتور احمد مصطفى إلى مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية خلفاً للمرحوم تيسير عبد الجابر . وعمل منذ مايزيد عن ثمان سنوات في نفس المنصب ، نائباً للرئيس السابق ، الدكتور بسام الساكت الذي إستقال أول أقيل من منصبه والذي تحمل كافة التعليقات عن القرارات التي اتخذت بعهده وأدت إلى دمار السوق ، والحاق الأذى بالمستثمرين والمتعاملين معه .

الملفت للإنتباه : كما يقول المراقبون ان المهندس الخفي لمعظم القرارات الكارثية الماضية هو الدكتور احمد مصطفى الذي يصول ويجول الآن الهيئة ودون ان يتحمل أي مسؤولية ،عن تلك القرارات المدمرة .

ولايزال الدكتور مصطفى يمارس هوايته في إصدار المخالفات والغرامات ، على الشركات والأفراد .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن اما كان بالاجدر ، تغير كافة الأعضاء مجلس هيئة الأوراق المالية ، بدلاً من الجراحة التجميلية التي اطاحت بالرئيس وعضوية عضوان لكن الحكومات لم تتعلم بعد .

فعادت حليمة لعادتها القديمة ، وتؤكد المعلومات ان الرئيس الجديد المشهود له بنزاهة ، يقع تحت سيطرة الرئيس الحقيقي لهيئة الاوراق المالية الدكتور مصطفى .

وأخيراً صدقت العرب في امثالها حين قالت : هربنا من تحت الدلف للمزراب .