خاص- في هزيمة ساحقة وغير متوقعة، تلقى حزب "الوطني الإسلامي" صفعة قاسية في الانتخابات الأخيرة بعد أن حقق فشلاً ذريعاً بحصوله على ثلاثة مقاعد فقط في القائمة الحزبية على غير المتوقع، هذا الفشل يعكس ضعف الأمانة العامة للحزب بقيادة أمينه العام مصطفى العماوي، الذي بات مطالباً بتحمل المسؤولية كاملة عن هذه النتائج المخيبة، وإظهار قدر من الشجاعة للاعتراف بالإخفاقات.

كان الجمهور يترقب أداءً أفضل بكثير من الحزب، خاصة أن تاريخه الطويل وقواعده الجماهيرية المترسخة منذ سنوات كانت توحي بإمكانية تحقيق نتائج ملموسة، كما أن الحزب سبق وأن خاض تجارب برلمانية، ما كان يفترض أن يمنحه خبرة كافية لتعزيز حضوره في المشهد السياسي وتحقيق مكتسبات أكبر في الانتخابات.

ولكن على العكس، جاء أداء الحزب باهتاً كأنه حزب وليد اليوم، يفتقر للخبرة والتنظيم، هذه النتائج تؤكد بوضوح أن الحزب فشل فشلاً ذريعا، ولم يتمكن من تحقيق متطلبات المواطنين أو استقطاب دعمهم، كما أن الحزب عانى من فشل إعلامي كبير، مما عزز صورته كحزب غير منافس، يفتقر للكفاءة والقدرة على العمل والإنجاز.

المطلوب الآن من الأمانة العامة للحزب بقيادة مصطفى العماوي هو وقفة جادة لتقييم الأداء، ومراجعة السياسات والخطط التي أدت إلى هذا السقوط المدوي، فالاعتراف بالفشل هو الخطوة الأولى نحو التصحيح، وعلى الحزب أن يثبت أنه قادر على النهوض من جديد، وإلا فإنه سيظل بعيداً عن أن يكون خياراً حقيقياً للمواطنين في المستقبل.