اقتحم متظاهرون مناهضون لمشروع قانون لإصلاح النظام القضائي في البلاد مقرّ مجلس الشيوخ المكسيكي الثلاثاء ما أجبر المشرّعين على تعليق مناقشة اقتراح الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والذي ينصّ خصوصاً على انتخاب القضاة من الشعب مباشرة. وتجمّع المتظاهرون أمام مقرّ المجلس التشريعي قبل أن يخترقوا فجأة الحواجز الأمنية ويقتحموا المبنى، ما أجبر رئيسه جيراردو فرنانديز نورونيا على إعلان "رفع الجلسة".

ولاحقاً، أعلن فرنانديز نورونيا أنّ أعضاء مجلس الشيوخ سيستأنفون درس هذا النصّ في مبنى آخر. وقال رئيس المجلس في منشور عبر منصّة "إكس": "لقد أعطيت تعليمات للأجهزة البرلمانية لاستئناف الجلسة في الساعة السابعة مساء (الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت غرينيتش) في المقر القديم لمجلس الشيوخ المكسيكي".

وزادت حدّة الاحتجاجات على هذا المشروع بعد أن أقرّه مجلس النواب حيث يحظى الحزب الرئاسي وحلفاؤه بالأغلبية المطلقة. وينصّ المشروع الإصلاحي على أن يتمّ انتخاب القضاة، بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا، عن طريق "تصويت شعبي".

ويتّهم الرئيس المنتهية ولايته الذي تناهز شعبيته 70%، القضاة بالتواطؤ مع الفاسدين والجماعات الإجرامية، ويحمّلهم المسؤولية عن الإفلات من العقاب على أكثر من 90% من الجرائم المرتكبة، وفق إحصائيات أعدّتها منظمات غير حكومية. كذلك فإنّ لوبيز أوبرادور الذي سيسلّم السلطة للرئيسة المنتخبة المنتمية لحزبه كلوديا شينباوم في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، يتّهم قضاة المحكمة العليا بأنّهم أصبحوا حلفاء للمعارضة، بعدما أعاقت المحكمة بعض الإصلاحات التي اقترحها في مجالات مثل الطاقة والأمن. ويقول منتقدو الإصلاح، وأبرزهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية، إنّه سيقوض استقلال القضاء من خلال تسييسه، وإنّه سيمكّن تجّار المخدرات من أن يسيطروا بسهولة على القضاة من خلال التدخّل في انتخابهم.