أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، منصة "السجل الوطني لإدارة الخدمات الحكومية"، لإدارة أكثر من 2700 خدمة حكومية وما يقارب 300 ألف مؤشر أداء، بهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن المنصة جاءت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، بهدف حصر وتوثيق بيانات بطاقات الخدمة لجميع الخدمات الحكومية وإدخال مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
وأضاف أن المنصة ستحسن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والحكومة، وتمكنهم من الاطلاع على متطلبات وقنوات الحصول عليها، ومراحل المختلفة للحصول على تلك الخدمات.
من جهته، قال مدير شركة "بالميرا وسبيل الابتكار" للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، جمال المحاميد، إن المنصة تمكن الجهات الحكومية من إدارة خدماتها وتتبع أدائها وتقييم جودتها.
وأضاف أن الشركة التي طورت المنصة، تسعى مع الوزارة وبالتعاون مع البنك الدولي، للانتقال بالمنصة إلى مرحلة أوسع وهي إدارة جميع العمليات الإدارية وربطها مع الخطط الاستراتيجية من خلال نظام متكامل لإدارة الأداء والحوكمة المؤسسية، لتكون المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في مختلف القطاعات.