تسليط الضوء على متابعة المحاكم ودور التفتيش القضائي
المتابع للمحاكم الأردنية وما يجري بداخلها يرى ان كل محكمة لها طريقتها في التعامل مع كافة المراجعين والذين يستفسرون عن معظم القضايا التي يأتون لأجلها فمحكمة شرق عمان واحدة من تلك المحاكم الأردنية التي يراجعها في اليوم الواحد ما يقارب الآلف مواطن في قضايا الادعاء العام والصلح والجزاء وصلح الحقوق وبداية الجزاء وبداية الحقوق والاستئناف وغيرها
وأنت تدخل محكمة بداية شرق عمان تجد كافة الطلبات والاستدعاءات الخاصة بأي معاملة تأتي اليها ورئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي حسني العمارين وكافة القضاة والمدعين العامين ورؤساء الأقسام والموظفين وكتاب العدل يقدمون كل ما يتعلق بالمواطن من معاملة ولا تعملون على تأخير أي قضية لأي كان متبعين سياسة الباب المفتوح والشفافية .
الا ان هناك محاكم في مناطق أخرى لا تتبع الشفافية والتعامل الذي وجد أصلا في محكمة بداية شرق عمان هذه المحكمة التي تعتز بها والتي تستحق دائما وابدا ان تدخل في جائزة الشفافية والأداء الحكومي نظرا لأنها لا ترهق المواطنين وتعطي صفة الاستعجال لكافة قضاياهم .
وباعتقادينا فإننا من المحامين الذين يتابعون قضاياهم في محكمة بداية شرق عمان فهم يؤيدون ان هذه المحكمة لها طابع خاص ومميز وشفاف وأصيل في القضايا المنظورة امامها وفي كافة الأمور التي تتطلب شروحات خاصة عن قضاياهم التي يتابعونها في محكمة بداية شرق عمان .
ومن هنا نجد وبصراحة أكيدة فروقات كبيرة بين محكمة وأخرى فهنالك محاكم شمال المملكة وجنوبها تعمل في خدمة الموطنين ولكن القضايا بداخلها تجلس او تستغرق سنوات طويلة من اجل الوصول الى حلول و قد تكون أحيانا التنقلات القضائية في شتى أنواع المحاكم تؤثر سلبا على بعض القضايا وانعكاسها سلبا على المواطنين .
فنادر ما ندر ان تجد محكمة تعمل على خدمة الموطنين بشكل كبير جدا كما أسلفنا بالذكر ،
فالمطلوب من المجلس القضائي ودوائر التفتيش القضائي متابعة المحاكم وإلقاء الضوء على النشيط منها والذي يخدم الجمهور والى تخصيص جائزة لأي انجاز واضح يصدر عن محكمة بداية شرق عمان او أي محكمة أخرى لها عطائها وتفانيها في خدمة الموطنين .
وذلك لكي تتميز المحاكم وتتنافس في خدمة الجمهور والمحامين ولهذا يجب ان يسلط الضوء بشكل واضح وكبير على افضل المحاكم وانشطها .
والحمد لله ورغم كل شيء فالتميز القضائي معروف ومشهود له في كافة إرجاء الوطن وخارج الأردن نظرا لما وجد به من عقول فذة ونشيطة في مجال القضاء والادعاء العام .
وأنت تدخل محكمة بداية شرق عمان تجد كافة الطلبات والاستدعاءات الخاصة بأي معاملة تأتي اليها ورئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي حسني العمارين وكافة القضاة والمدعين العامين ورؤساء الأقسام والموظفين وكتاب العدل يقدمون كل ما يتعلق بالمواطن من معاملة ولا تعملون على تأخير أي قضية لأي كان متبعين سياسة الباب المفتوح والشفافية .
الا ان هناك محاكم في مناطق أخرى لا تتبع الشفافية والتعامل الذي وجد أصلا في محكمة بداية شرق عمان هذه المحكمة التي تعتز بها والتي تستحق دائما وابدا ان تدخل في جائزة الشفافية والأداء الحكومي نظرا لأنها لا ترهق المواطنين وتعطي صفة الاستعجال لكافة قضاياهم .
وباعتقادينا فإننا من المحامين الذين يتابعون قضاياهم في محكمة بداية شرق عمان فهم يؤيدون ان هذه المحكمة لها طابع خاص ومميز وشفاف وأصيل في القضايا المنظورة امامها وفي كافة الأمور التي تتطلب شروحات خاصة عن قضاياهم التي يتابعونها في محكمة بداية شرق عمان .
ومن هنا نجد وبصراحة أكيدة فروقات كبيرة بين محكمة وأخرى فهنالك محاكم شمال المملكة وجنوبها تعمل في خدمة الموطنين ولكن القضايا بداخلها تجلس او تستغرق سنوات طويلة من اجل الوصول الى حلول و قد تكون أحيانا التنقلات القضائية في شتى أنواع المحاكم تؤثر سلبا على بعض القضايا وانعكاسها سلبا على المواطنين .
فنادر ما ندر ان تجد محكمة تعمل على خدمة الموطنين بشكل كبير جدا كما أسلفنا بالذكر ،
فالمطلوب من المجلس القضائي ودوائر التفتيش القضائي متابعة المحاكم وإلقاء الضوء على النشيط منها والذي يخدم الجمهور والى تخصيص جائزة لأي انجاز واضح يصدر عن محكمة بداية شرق عمان او أي محكمة أخرى لها عطائها وتفانيها في خدمة الموطنين .
وذلك لكي تتميز المحاكم وتتنافس في خدمة الجمهور والمحامين ولهذا يجب ان يسلط الضوء بشكل واضح وكبير على افضل المحاكم وانشطها .
والحمد لله ورغم كل شيء فالتميز القضائي معروف ومشهود له في كافة إرجاء الوطن وخارج الأردن نظرا لما وجد به من عقول فذة ونشيطة في مجال القضاء والادعاء العام .