*سلطة المياه :المحجوز عليهم متخلفون عن دفع الفواتير وانذرناهم ونطبق قانون تحصيل الاموال العامة .

*المحجوز عليهم: ظروفنا الاقتصادية صعبة ونامل ان يفرجها الله علينا لانه ببساطة " معناش"

خاص
في سابقة خطيرة وغير مسبوقة ليس لانها لم تتكرر بل لعدد الاشخاص الذين تم صدور بقرارات الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة من ابناء محافظة الكرك الذين باتت اموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزا عليها بهدف استيفاء ذمم ومبالغ متحققة بخزينة سلطة المياه.


 حيث حصلت "اخبار البلد" على كتاب رسمي و وثيقة تطلب بضرورة على 987 مدين كركي استنادا لنص المادة رقم 16 من قانون صلطة المياه والمادة رقم 6 من قانون تحصيل الاموال العامة وبناء على الاعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/3 2024 فيما من مكلفين المفرق اسمائهم في 67 صفحة والذين تم دعوتهم لتسديد الذمم والمبالغ المتحققة عليهم.

وبعد ان عجز هاؤلاء ونقصد 987 كركي مدين قررت سلطة المياه في محافظة الكرك الحجز على اموالهم المنقولة والغير منقولة فكل شيء جائز حدسه لاستيفاء المبالغ المتحققة.

 حيث تم البدء باجراءات الحجز على هاولاء خصوصا بعد انقضاء المدة الممنوحة لهم مما يعني ان المئات من ابناء محافظة الكرك وبسبب فواتير المياه باتوا اليوم في حكم المحجوز عليهم في سابقة لم تحدث من قبل فالامر الذي اثار زوبعة واستياء من ابناء المحافظة الذين اكدوا ان ظروفهم الاقتصادية والمالية وتراجع دخلهم وقوتهم الشرائية هي التي دفعتهم واجبرتهم على هذا الوضع ملتمسين من الحكومة و وزارة المياه النظر اليهم بعين العطف والمساعدة لحين ميسرة وحتى يفرجها الله عليهم.