لا تريد بريطانيا أن تغادر مربع الاستعمار القديم المتعفن الذي يتداعى مع بدء تفكك الدولة المصطنعة التي زرعت في قلب العالم العربي، لا تريد أن تخرج من العقلية التآمرية ضد العرب التي سيطرت علي سياسيتها منذ أكثر من 100 عام ولا تزال.
وتقف الآن في الجانب الخاطئ من التاريخ، كما فعلت سابقا بتبني وعد بلفور وفي بناء دولة يهودية على رض فلسطين طيلة فترة احتلالها لفلسطين والتي دامت أكثر من 30 عاما كانت كفيلة بوضع أسس هذه الدولة الطارئة.
بريطانيا التي تعتبر أحد أركان الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر أمداد هذه الإبادة بالأسلحة وبالتجسس والاستخبارات وترويج السرد والرواية الصهيونية في الإعلام البريطاني كافة ودون استثناء.
بريطانيا نفسها بدأت تتحول نحو الفاشية والديكتاتورية بمطاردة المحتوى الفلسطيني والعربي والمساند لفلسطين والمندد بجرائم الحرب في غزة.
خلال أسبوع واحد، الشرطة البريطانية تعتقل عددا من الصحفيين والنشطاء بتهم "الترويج لمنظمة حماس" المصنفة "منظمة إرهابية" في بريطانيا،  أبرزهم الصحفي ريتشارد مدهرست والناشطة سارا ويلكنسون والناشط ريتشارد برنارد والناشط كيت كلارينبيرج، وقبلهم السفير السابق كريغ موراي.
يقول كريغ موراي معلقا على هذه الحملة: "لن تنجح هذه التكتيكات، لن يستسلم أي منا للترهيب بل في الواقع نشعر جميعا بالإلهام والفخر بعد اعتقالنا من قبل شرطة مكافحة الإرهاب لوقوفنا ضد الظلم".
وكان يفترض بحكومة العمال الحالية برئاسة كير ستارمر أن تتخذ سياسة أكثر عقلانية واتزانا اتجاه غزة، لكنها واصلت نفس نهج حكومة المحافظين البغيض والمتحيز والعنصري. الحزب الذي صعد إلى سدة الحكم كنتيجة مباشرة لحالة الغضب الشعبي من تورط حزب المحافظين في حرب الإبادة على قطاع غزة الأمر الذي يوضح أنه لا فرق جوهري بين الحزبين إلا في التكتيكات واختلاف اللغة المستخدمة.
حملة اعتقالات وملاحقات ممنهجة بحق الناشطين والمجموعات المتضامنة من أجل فلسطين تنفذها السلطات البريطانية والتي تصاعدت أكثر بعد تولي حزب العمال الحكم.
وهي تعكس بوضوح وتؤكد مجددا مدى انحياز بريطانيا للاحتلال، وقمعها لكل الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية.
بريطانيا التي تواصل سياساتها الاستعمارية وانحيازها الفاضح للاحتلال، تؤكد عبر هذه الإجراءات أنها لا تنوي التوقف عن ممارساتها العدوانية ودعمها المستمر للجرائم الصهيونية، حتى بتغير الحكومات.
وبدا وكأن الحراك الشعبي البريطاني بدأ يزعج اللوبي الصهيوني في بريطانيا، ويزعج السياسيين البريطانيين الذين يتلقون دعما ماليا من هذا اللوبي.
وينبغي لنا أن نرفع القبعات لهذا الحراك المثير للإعجاب والحب والتقدير والعرفان، خاصة بعد أن بدأ يوجه ضد وجود شركات السلاح مثل شركة "إلبيت" التي تزود الاحتلال بالسلاح وتساهم بشكل مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
السياسات القمعية لن تنجح أبدا فقد خرج المارد من القمقم ولن يعود إليه أبدا.